مجزرة.. رجل يقتل خمسة من جيرانه بينهم طفل في الثامنة

عثر علي اربعة بالغين ميتين داخل منزل في "مدينة كليفلاند" ونقل طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات الي المستشفي مصابا بجروح لكنه توفي ، وذلك جراء إطلاق جار مكسيكي لهم طالبته العائلة المنكوبة بالتوقف عن إطلاق الرصاص في فناء منزله في الساعة 11:30 مساءا.

قتلهم لمطالبته بالتوقف عن إزعاجهم

كان رجلا من أصل مكسيكي والذي هرب بعد أن قتل خمسة من جيرانه لأنهم طلبو منه التوقف عن ممارسة إطلاق النار من بندقيته في فناء نزله في وقت متأخر من الليل الامر الذي أثار حفيظته وجعله فتح النار علي الاسرة التي تعيش في المنزل المجاور له.

وطلبت العائلة المكونة من 10 أفراد من جارهم التوقف عن إطلاق النار من يندقيته لأنهم يحاولون جعل اطفالهم ينامون في هذا الوقت المتأخر، ولكن جاء رد الجار عليهم قائلا :"سأفعل ما أريد في ناء منزلي" و بعها اطلق عليهم الرصاص قبل أن يفر هاربا.

خمس أفراد من عائلة واحدة لقو مصرعهم

عندما وصلت الشرطة الي مكان الحادث، وجدوا امرأتين راشدتين ميتتين امام المنزل وكانتا ترقدان فوق طفلين صغيرين نجيا من المجزرة ، ورجل يرقد ميتا في غرفة المعيشة، ومن غير الواضح اين كان الطفل الالغ من العمر8 سنوات حينما اطلق عليه جاره الرصاص.

وذكرت الشرطة أن جميع الضحايا من "هندوراس" ، وقيل أن المسلح الذي لم يكشف عن أسمه، كان مخمورا في ذلك الوقت، و وصفته الشرطة بأنه رجل مكسيكي يبلغ من الطول 5 أقدام، وصدرت مذكرة بإعتقاله مع إرفاق كفالة بقيمة 5 ملايين دولار.

حرية حمل السلاح بموجب الدستور الأمريكي

بإعتباره حقاً للمواطنين، أقرّ الدستور الأميركي حيازة السلاح قانوناً، بذلك أصبحت الولايات المتحدة هي الدولة الصناعية الوحيدة في العالم التي تجيز لمواطنيها حمل السلاح في الشوارع، و يندرج هذا القانون في إطار إحترام الحرية الفردية، حتى أن محاولات الحد من الحصول على تلك الأسلحة تعتبر من الخطوات غير الشعبية، التي تُهدد المرشحين بفقدان أصوات الناخبين، ولو أن تكرار حوادث العنف المسلح بدأت ترفع أكثر أصوات المطالبين بتعديلات ضرورية أكثر من أي وقت مضى. 

ولحمل السلاح جذور تاريخية في الولايات المتحدة. في كانون الأول (ديسمبر) عام 1791، صاغ جيمس ماديسون المعروف باسم "أبو الدستور" عشر مواد سميت "وثيقة الحقوق"، وأضيفت إلى الدستور الأميركي، تحمي حق التعبير عن الرأي، حرية الصحافة وحق التظاهر.

ومادة "الحق في التسلح" إستمدها الدستور الأميركي من القانون البريطاني، كحق من الحقوق الطبيعية، وهي حق للفرد في امتلاك سلاح لأغراض مشروعة تتمثل في الدفاع عن النفس داخل المنزل. الدافع الأساسي لتأييد هذا القانون كان وقتذاك القلق الشديد من استبداد الحكومة بالسياسة، بخاصة بعد الحرب الأهلية الأميركية، واعتبار حمل السلاح الشخصي الحق الأهم لحماية الحقوق الأخرى المُعتمدة في إطار مواد سميت "العشر".