البرلمان يناقش قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.. غدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدا، نظر مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

تحيا مصر

التعامل مع الحيوانات الخطرة 

وأكد التقرير المقدم من اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، علي أن مشروع القانون المقدم في ثلاثة مسارات مختلفة لوضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان ولتنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة ووضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة، وسلامة المواطنين باتباع المعايير الدولية.

تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة

المسار الأول:

تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة وإكثارها وتداولها في ظل عدم تنظيمها في بعض القوانين المطبقة وخاصة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والذى اقتصر على تنظيم حيازة الحيوانات البرية مع فرض مشروع القانون المعروض عقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص ويحقق التناسب بين العقوبة وخطورة الفعل المجرم.

تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب

المسار الثاني:

تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب واتجاه البعض لتشريسها واستخدامها لترويع المواطنين الآمنين. تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب غير الخطرة ورفع درجات الوعي لدى المتعامل معها وضرورة إصدار تراخيص لحيازتها حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

تحديد التدابير والإجراءات للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة

المسار الثالث:

تحديد التدابير والإجراءات للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة ووضع نصوص تشريعية لرعايتها صحياً وغذائياً من خلال الجهات المعنية بهذا الشأن للحد من هذه الظاهرة حفاظاً على الصحة العامة وحياة المواطنين والحفاظ على الوجهة الحضارية للشارع المصري.

البرلمان يواجة وزير الأوقاف بـ 31 أداه رقابية حول تسعير الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف.. الثلاثاء المقبل

الموافقة في المجموع على مشروعي قانونين وإقرار 4 اتفاقيات دولية.. حصاد مجلس النواب لجلستي (11 - 12) أبريل 2023

رأى اللجنة المشتركة

وأيدت اللجنة المشتركة، مشروع القانون لتصدى نصوصه لظواهر اجتماعية طرأت على المجتمع المصرى وتهدد أمنه وأمان المواطنين على جميع المستويات وتتسبب في ترويع الآمنين سواء من حيث حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة أو تداولها أو إكثارها دون ضوابط قانونية، فضلاً عن حيازة أنواع من الكلاب دون ترخيص والاتجاه نحو تشريسها واستخدامها في ارتكاب بعض الجرائم أو كوسيلة لترويع المواطنين الآمنين، فضلاً عن تضمن نصوصه أحكاماً للتعامل بصورة رحيمة مع ظاهرة الكلاب الضالة التى تشوه الوجه الحضاري للشارع المصرى.