نائب باقتصادية النواب لـ«تحيا مصر»: إطلاق مرحلة جديدة لمبادرة السداد الفوري تؤكد حرص الدولة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية
ADVERTISEMENT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء علي إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات، المستحقة للشركات المصدرة عن ملفاتها المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات، هي خطوة جادة تهدف لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلي رفع معدلات النمو الإقتصادي والوصول للمستهدفات التنموية الشاملة والمستدامة.
سرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات
وقال الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، إن مبادرة السداد الفوري تأتي في إطار رد متأخرات أعباء الصادرات تنفيذًا لتوجيهات رئاسية حول دعم القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، لافتا إلي أن الدولة تأكد حرصها على الوقوف جنبا الى جنب مع الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء من على كاهلها.
منح المزيد من التيسيرات للنهوض بالصادرات المصرية
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تستهدف من خلال هذه المبادرة حرصها على منح المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بالصادرارات المصرية، مؤكدا علي أن المبادرة هي ثمرة تعاون مشترك بين الجهات المعنية سواء القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وكذلك صندوق تنمية الصادرات، وهذا التعاون ادي الى نجاح المبادرة وقدرتها على صرف أكثر من 42 مليار جنية للشركات المصدرة على مدار المراحل الخمسة السابقة للمبادرة منذ بدايتها بشهر اكتوبر 2019.
وزير المالية: إطلاق المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة ١٠ مليارات جنيه
ويذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد علي أن أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة عشرة مليارات جنيه؛ استكمالًا لسلسلة المبادرات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الخمسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»؛ على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقد أضاف الوزير، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ علي مستحقات دعم الصادرات للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.