النائبة دينا هلالي: الحوار الوطني نقطة تحول مهمة في تاريخ الوطن وسط التحديات الحالية.. وتؤكد:يرسخ لحقوق الإنسان

قالت الدكتورة دينا هلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني المنتظرة 3 مايو المقبل، تكتسب أهميتها من حيث التوقيت وجمعها لكافة أطراف القوى السياسية والمجتمعية بمختلف أطرافها، والتي تأتي وسط الكثير من التحديات على الساحة، نتاج ما أسفرت عنه التداعيات العالمية بكافة الدول من تأثيرات سلبية على المستوى الاقتصادي بالأخص كان لها تبعات على مختلف القطاعات، مشيرة إلى أنه سيكون منصة لتلاقي وتبادل الرؤى فيما يرتب أولويات العمل الوطني خلال الفترة القادمة ودعم مسيرة الإصلاح.

 انطلاق جلسات الحوار الوطني المنتظرة 3 مايو المقبل

وأشارت "هلالي"، إلى أن تنظيم الحوار الوطني يؤسس لقاعدة مهمة من مبادئ حقوق الإنسان وهي التشاركية ودعم مسار الديمقراطية بالانفتاح على كافة الآراء والاستماع لها، ترسيخا لمبدأ وطن يتسع للجميع، مؤكدة أن الجلسة الثالثة والعشرين لمجلس الأمناء لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار، عكست الحرص على تنظيم جلسات تخرج بصورة منضبطة ومتوازنة تمكن من استيعاب كافة الرؤى، وتساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم لمسيرة الحوار الوطني، وتزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.

واعتبرت عضو مجلس الشيوخ، أن الانتهاء من وضع التصور النهائي للجلسة الافتتاحية والمتحدثين، التي ستشهد حشد كبير من كافة أطياف المجتمع ويقدر عدد المشاركين ل1000 شخص، فضلا عن السعي لعقد 12 جلسة للجان فى كل أسبوع، يعكس جدية مسار الحوار الوطني وما يعمل عليه مجلس الامناء للوصول لصيغة تمكن الجلسات من وضع مخرجات تليق بالوطن وتطلعاته والتي تقطع الطريق على أي محاولات للتشكيك فيه، منوهة إلى أن الجلسة الافتتاحية ستكون نقطة انطلاق لفعالية مهمة في تاريخ الوطن ينتظرها الجميع ويلقى عليها الكثير من الآمال.

الأزمة السودانية ستكون حاضرة بقوة خلال المناقشات 

وأوضحت "هلالي"، أن الأزمة السودانية ستكون حاضرة بقوة خلال المناقشات وما يرتبط بها من تأثيرات على المنطقة، مؤكدة أن منظومة الحماية الاجتماعية ودعم وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من بينهم الشباب والمرأة وذوي الإعاقة سيكون لهم نصيب من الخطط والرؤى التي سيتم التباحث فيها خلال الجلسات، علاوة على قضايا الأسرة المتنوعة والأحوال الشخصية، وهو ما يشكل تطلعات للخروج بخطط جديدة تخدم مسار التمكين وتوسيع قاعدة المشاركة لتلك الفئات بالمجتمع مع تعميق رؤى صناعة الوعي وتماسك الأسرة المصرية وارتباطها بالمجتمع، وهو ما يصب في النهاية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان.