النائب جمال أبو الفتوح: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ترجمة لاهتمام الرئيس بالأولويات المعيشية للمواطن

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار مد مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة نتيجة التداعيات السلبية للأزمة الروسية-الأوكرانية، يؤكد ما يضعه من أولوية لدعم المواطن البسيط والتفاعل مع المتغيرات الحالية بما يخدم صالحه ويوفر احتياجاته الرئيسية.

 مد مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها

وأضاف "أبوالفتوح"، أن توجيه الرئيس السيسى، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜، يستكمل سياسات التخفيف عن المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومساندتهم حتى تجاوز أعباء المرحلة الحالية، إذ تعمل برامج الحماية الاجتماعية على تحقيق الحماية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال تدخلات تنموية تشتبك مع الأولويات المعيشية، وذلك على نحو يتكامل مع الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ومد شبكات الأمان الاجتماعي في هذا التوقيت الاستثنائي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي  ٤١,٩٪ مقارنة  بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪، يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والرعاية الصحية اللازمة لغير القادرين، وهو ما يرسخ لمسار حقوق الإنسان، ويحمل بعد إنساني مهم يتبناه الرئيس دائما في التعامل مع القطاعات المجتمعية.

 توفير حزمة كبيرة من التدابير الحكومية من أجل توفير سبل حماية اجتماعية

وأكد أن القيادة السياسية عملت على توفير حزمة كبيرة من التدابير الحكومية من أجل توفير سبل حماية اجتماعية للأسر والأفراد المصريين، وزادت مع الموجة التضخمية العالمية، فكان قرار الأجور والمعاشات الصادر في مارس يعد القفزة السادسة التي شهدها الحد الأدنى لأجر الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة زيادة تبلغ حوالي 191%،  خلال 8 سنوات، وأيضا استمرار العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لفترة 6 أشهر، وغيرها من الإجراءات والشراكة مع المجتمع المدني لزيادة أعداد المستفيدين من الأكثر احتياجًا.