بحكم القانون..تحذيرات هامة «للى بيتجوز فى العيد» و«يبنى مُخالف على الأراضى الزراعية»

تحرص كثير من الأسر المصرية على إجراء احتفالات الزواج فى إجازات الأعياد، وهو الأمر الذى يسبقه كثير من الإجراءات الخاصة بكتب الكتاب وأيضا الكشف الطبى على كل من العريس والعروسة كشرط أساسى من شروط  توثيق عقد الزواج لدى الجهات المعنية وهو ما يتم فى مختلف مراكز الصحة بالمحافظات والذى من الضرورى أن يتم قبل  الزواج بـ 14 يومًا بحسب توجيهات وزارة الصحة.

تحيا مصر

للكشف الطبى على المقبلين للزوج كثير من الفوائد الصحية، حيث تقليل مضاعفات الإصابة للشخص المصاب، وكذلك حماية الشريك ومنع انتقال العدوى للشخص غير المصاب، بالإضافة إلى خفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، كما أنها تشمل الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية والمزمنة.

وتوفر وزارة الصحة كافة الخطوات اللازمة لتفعيل الكشف الطبى حيث يقوم طرفى المقبلين على الزواج بتجهيز الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية والتى تشمل بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه، وصورة الرقم القومي للطرف الآخر ورسم يصل لـ  220 جنيه شامل التحاليل ومصروفات طباعة الشهادة، ومن ثم التوجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج، لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة النتائج ويتم استلام نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بـ فحص للمقبلين على الزواج خلال 14 يومًا من إجراء التحاليل، وتتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

 رغم سهولة الإجراءات إلا أن البعض يرفض القيام بها على أرض الواقع ويلجأ للبعض من أجل تزويها سواء فى المستشفيات أو العيادات الخاصة وهو الأمر الذى حذرت منه وزارة الصحة مؤكدة على أنه بهذه الحالة سيتم تطبيق قانون العقوبات على المتورطة والذى يتناول الجزاءات الموقعة على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية في مواده 211، و212، و213، ووصلت العقوبات إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

وتنص المادة 211، من القانون على أنه كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن فيما نصت المادة 212، أنه كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين

المادة 213  نصت على أن يُعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات .

العزل من الشغل والحبس 5سنوات بإنتظار كل مواطن بنى على أرض زراعية بأيام عيد الفطر 

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة من وزارة التنمية المحلية شهدت بعض المحافظات محاولات بناء مخالف على أرضى زراعية  طوال أيام عيد الفطر المبارك وهو الأمر الذى تمت مواجهته بقوة القانون بالإزالة الفورية مع تحرير المحاضر اللازمة من أجل إحالتها للنيابة وبدء إجراءات تطبيق القانون وتنفيذ العقوبة على كل من يثبت تورطه فى مثل هذه الأعمال على أرض الواقع.

جهود وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية تأتى من منطلق تطبيق صحيح القانون وخاصة على متسوى مواجهة البناء العشوائى على الأراضى الزراعية، وذلك استنادًا للتعديلات الجديدة الصادرة عن مجلس النواب، خلال الفترة الماضية وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى  بحسب المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة و1966 والتى كانت تهدف إلى تشديد العقوبات على البناء على الاراضى الزراعية وذلك لحماية الرقعة الزراعية.

 التعديلات الجديدة نصت على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمةولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

بناء مخالف على الأراضى الزراعية طوال أيام عيد الفطر 

وفق هذه النصوص الجديدة يكون كل شخص متورط فى أعمال بناء مخالف على الأراضى الزراعية طوال أيام عيد الفطر مرشح للتطبيق عليه صحيح هذه النصوص حيث أن جرائم البناء على أرض زراعية أصبحت مخلة بالشرف ومن ثم يترتب عليها العزل من الوظيفة وأيضا تطبيق الحكم الخاص بالحبس والذى تصل إلى 5سنوات كما أن الأمر يترتب عليها تداعيات خاصة بالحرمان من دخول الأبناء للكليات العسكرية وغيرها من القطاعات الهامة بالدولة.