احذر .. السجن 10سنوات للى بيتجوز فى العيد «بهذه الحالة»
ADVERTISEMENT
تحرص كثير من الأسر المصرية على إجراء احتفالات الزواج فى إجازات الأعياد، وهو الأمر الذى يسبقه كثير من الإجراءات الخاصة بكتب الكتاب وأيضا الكشف الطبى على كل من العريس والعروسة كشرط أساسى من شروط توثيق عقد الزواج لدى الجهات المعنية وهو ما يتم فى مختلف مراكز الصحة بالمحافظات والذى من الضرورى أن يتم قبل الزواج بـ 14 يومًا بحسب توجيهات وزارة الصحة.
للكشف الطبى على المقبلين للزوج كثير من الفوائد الصحية، حيث تقليل مضاعفات الإصابة للشخص المصاب، وكذلك حماية الشريك ومنع انتقال العدوى للشخص غير المصاب، بالإضافة إلى خفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، كما أنها تشمل الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية والمزمنة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية من أجل الزواج
وتوفر وزارة الصحة كافة الخطوات اللازمة لتفعيل الكشف الطبى حيث يقوم طرفى المقبلين على الزواج بتجهيز الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية والتى تشمل بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه، وصورة الرقم القومي للطرف الآخر ورسم يصل لـ 220 جنيه شامل التحاليل ومصروفات طباعة الشهادة، ومن ثم التوجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج، لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة النتائج ويتم استلام نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بـ فحص للمقبلين على الزواج خلال 14 يومًا من إجراء التحاليل، وتتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.
رغم سهولة الإجراءات إلا أن البعض يرفض القيام بها على أرض الواقع ويلجأ للبعض من أجل تزويها سواء فى المستشفيات أو العيادات الخاصة وهو الأمر الذى حذرت منه وزارة الصحة مؤكدة على أنه بهذه الحالة سيتم تطبيق قانون العقوبات على المتورطة والذى يتناول الجزاءات الموقعة على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية في مواده 211، و212، و213، ووصلت العقوبات إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.
وتنص المادة 211، من القانون على أنه كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن فيما نصت المادة 212، أنه كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
السجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير
المادة 213 نصت على أن يُعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات .