250 جنية.. طرق معرفة وصول الدعم الإضافي على بطاقات التموين

تصدرت زيادة الدعم على بطاقات التموين على مدار الساعات الماضية البحث عبر محركات الشبكة العنكبوتية (جوجل)، حيث يبحث العديد من المواطنين حول زيادة الدعم على بطاقات التموين والتى أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال صرف دعم إضافي على بطاقات التموين خلال شهر أبريل 2023 لبعض الفئات.

تحيا مصر 

دعم إضافي على بطاقات التموين

حيث بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى صرف دعم إضافي على بعض البطاقات التموينية، قدره 250 جنيها، للفئات الأكثر احتياجا، بإجمالي 3 ملايين و750 ألف جنيها، وذلك لمرة واحدة خلال ابريل الجاري ، طبقا لبروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث تم البدء في تحويل الدعم النقدي للمستفيدين بواقع 250 جنيها لكل مستفيد، وذلك بدءا من يوم 17 أبريل الجاري، ويستمر حتى نهاية شهر أبريل الجارى 

زيادة الدعم على بطاقات التموين

وجدير بالذكر أنه تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إخطار من مؤسسة مصر الخير، أنه قد تم تحويل مبلغ 3,460,481 جنيها، إلى حساب الهيئه العامة للسلع التموينية، بالإضافة الى مبلغ متبقى سابقا وقدره 289,5 ألف جنيها، ليصبح إجمالي المبلغ 3,750,000 جنيها وذلك لتقديم دعم نقدي في صورة سلع تموينية إلى بعض المستحقين على بطاقات التموين لعدد 15 الف مستفيد.

طرق معرفة الحصول على الدعم الإضافي

كما طالبت مصر الخير وزارة التموين ، بالالتزام بإرسال رسالة نصية، على أرقام هواتف المستفيدين، الذين سيحصلون على هذه المنحة، وفقا لعملية تحليل البيانات التي حددت المستحقين لهذه المنحة.

تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية

وجدير بالذكر أنه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي  ٤١,٩٪ مقارنة بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالي الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪  مقارنة بـ ٧,٨ مليار جنيه، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪