احذر ... الجواز وإقامة الأفراح بأيام عيد الفطر قد يقودك للسجن

تشهد أيام الأعياد فى مصر إقامة العديد من الأفراح لاستغلال أيام الأجازات المُقررة من جانب الحكومة، ومن ثم إتمام الجوازات المقررة فى مختلف الأسرة المصرية إلا أن مثل هذه الاحتفالات قد تكون سبب فى دخول (العريس) خلف القضبان إذا تم تطبيق صحيح القانون وخاصة مع إقامة  هذه الاحتفالات فى الشوارع دون اللجوء لقاعات الأفراح  لما تشهده من أعمال كثيرة ذات صلة بسرقة التيار الكهربائى  مُستغلين حالة الإجازة للمُوظفين فى شركات الكهرباء ومن ثم يقوم الأهالى بسرقة التيار الكهربائى لإقامة مثل هذه الإحتفالات.

تحيا مصر

ويحتفل المصريين خلال هذه الأيام بإجازة عيد الفطر المبارك، مع إقامة مثل هذه المناسبات وهو الأمر الذى انتبهت له وزارة الكهرباء ووزارة الداخلية من خلال مواصلة مباحث الكهرباء لأعمالهم طوال فترات الإجازات لمواجهة أعمال سرقة التيار الكهربائى، حيث يتم تحرير  محاضر سرقة التيار الكهربائى للأسر التى تتورط فى مثل هذه الأعمال وإحالتها للنيابة العامة لبدء التحقيقات القانونية فيها.

مجلس النواب وتشريعات مواجهة سرقة التيار الكهربائى 

مشاهد مرعبة.. شلال شمسي قد يبتلع 8 كواكب ويقطع الكهرباء عن الأرض

كان بيسرق كابل.. الكهرباء تلتهم عامل في الجيزة | تفاصيل

وبالعودة للقانون الحاكم فى مواجهة مثل هذه الأعمال فصدر عن مجلس النواب فى عام 2020 تعديلات على قانون الكهرباء، حيث المادة 71 والتى تنص على أن يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وتكون العقوبة بحالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكومة عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار المستولى عليه وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح.

 الجواز وإقامة الأفراح بأيام عيد الفطر قد يقودك للسجن 

وفق هذا النص قد يحرر المحضر لرب الأسرة  للفرح الذى يتم إقامته وقد يكون فى كثير من الأحيان هو العريس، ومن ثم مع إتمام الإجراءات يكون الفرح سبب فى وضعه خلف القضبان حال عدم التصالح،  ومن ثم تكون المسئولية الأكبر على  الشخص المنوط به إقامة الأفراح فى توفير مصدر للتيار الكهربائى من المولدات بعيدا عن سرقة التيار الكهربائى،   وذلك حرصا على المال العام وعدم إهداره وتطبيق صحيح القانون.