بالقانون.. حالات يجوز فيها الجمع بين أكثر من معاش|تفاصيل

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، عدة  ضوابط  يجوز فيها الجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش وذلك في  حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، كالأرملة ، الأخوة، الأخوات، الأبناء، والوالدين.

 حالات يجوز فيها الجمع بين أكثر من معاش

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

 1 ـ يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.

 2 ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

 3 ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

 4 ـ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

 5 ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

 6 ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود

تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات 

هذا وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

 أشار إلى أنه تم تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪