«دراما تغير واقع».. مسلسل «تحت الوصاية» يمس المواطنين ويحرك دوافع التعديل التشريعي

أداء مبهر لمنى ذكي يخدم قضية هادفة

تسليط مطلوب للضوء على حقوق المرأة

تحركات برلمانية للنظر في إمكانية التعديل

«أداء فني مبهر، وطرح قانوني جاد»، هو مزيج مثالي تم تقديمه في عمل درامي رمضاني مبهر "تحت الوصاية" للنجمة الكبيرة منى ذكي، وقد حقق نجاحا واسعا، وجاء ضمن أهم الأعمال الدرامية التي تساهم في رفع الوعي بأهمية حقوق الأطفال والشباب، وتوضيح أهمية توفير بيئة صحية وآمنة لهم.

يرصد موقع تحيا مصر حالة الوعي القانوني الذي بثه المسلسل في نفوس المواطنين، وتحريك المياه الراكدة حول القضية الأساسية لتيمة عمل المسلسل، تلك المتعلقة بـ"الولاية على المال"، حيث دفع نجاح العمل الدرامي النائبة أميرة العادلي والنائب محمد إسماعيل، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للتحرك بطلبات لنظر تعديل القانون.

حالة تفاعل مجتمعي مع دراما رائدة وهادفة

دشنت قناة المتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة من الأعمال الدرامية الأيقونية، والتي كان من أبرزها "تحت الوصاية"، والذي سلط الضوء على أهمية حماية حقوق الأطفال والمرأة والأسرة في المجتمع، وضرورة توفير بيئة صحية وآمنة لتنمية شخصياتهم وإعدادهم للحياة بشكل عادل ومنصف.

العديد من الأطروحات المتعلقة بالقانون، قد تفجرت عقب عرض المسلسل، حيث يعمل القانون في مسائل الولاية علي المال بنصوص المرفقة لهذا القانون فيما عد احكام المادة 16 بالنسبة للأموال التي ألات للقاصر قبل العمل بهذا القانون، الأمر الذي دفع عدد من أصحاب المواقع النيابية التي تسمح لهم بالتعديلات التشريعية بتحريك طلبات موجهه لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة فى حالة احتياج القصر إليها.

المستهدفات التشريعية من تعديل قانون الولاية على المال

عقب حالة التفاعل الواسع بين المشاهدين وبين أبطال عمل "تحت الوصاية"، ثارت التساؤلات حول المطلوب تعديله وطبيعة المشكلة، والتي يرصد تحيا مصر الجانب الأساسي فيها، والتعلق بالحاجة إلى النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية، خاصة في الحالات العاجلة عن طريق قاضى الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر.

وتشمل تلك الحالات المستهدف بسط سيطرة الأم عليها إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفى الأحوال التي يقدرها القاضي، والإضافة إلى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص.

وتمثلت أحد أبرز المستهدفات المطلوب الاستقرار عليها، كقاعدة ذهبية، تساعد على تحقيق غاية الحبكة الدرامية في المسلسل، والتي لها وجه قانوني معتبر، تلك المتعلقة بأن الولاية والوصاية المالية حق للمرأة فهي المؤتمنة على أطفالها وهي القائمة بأمورهم، هي التي تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق أيضا على أطفالها.

تحركات نيابية إثر النجاح الكبير للمسلسل الدرامي

تمثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونوابها، أحد أهم نقاط الالتقاء على المواطنين ومطالبهم، والتعبير عن صوتهم واحتياجاتهم، لذا فقد طالبت النائبة أميرة العادلي، بمتابعة فورية لملف الوصاية علي المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلي فائدة بنكية حفاظا علي أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلي الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا.

دخل على الخط ذاته، النائب البرلماني محمد إسماعيل، الذي تقدم من جانبه بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال، تحقيقا لما يجب أن يمليه العصر على تلك النوعية من القضايا.