أحمد أمين مسعود يكتب: رهانات القطاع العقاري للخروج من الأزمة

لا يخفى على أحد أن القطاع العقاري يواجه تحديات وصعوبات كبيرة متأثرًا بالاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم بداية من التداعيات التي فرضتها سنوات جائحة كورونا التي لم يكد العالم يستفيق منها حتى اصطدم بالحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يبدو فإن طول أمد الأزمات المحلية والعالمية وتكرارها بهذه الوتيرة خلال السنوات السبعة الأخيرة، قد منح المطورين العقاريين مناعة ومرونة كبيرة في التعاطي مع تلك الظروف القاسية، فمنذ عام 2016 وحتى الآن شهد الجنيه المصري تخفيضات متكررة صاحبها ارتفاعات في التكلفة، ومستويات غير مسبوقة في التضخم، ولكن القطاع العقاري نجح في الصمود أمام تلك التحديات، ويكفي الإشارة إلى بعض مؤشرات نتائج أعمال الشركات خلال العام الماضي على سبيل المثال لا الحصر، للبرهنة على قدرة القطاع العقاري المصري على التكيف مع تلك التقلبات، بعدما حققت الشركات مبيعات قياسية ونجحت في ابتكار أنظمة سداد مناسبة للشرائح التي تضررت هي الأخرى من موجة التضخم العاتية التي تعصف بأغلب دول العالم ومن بينها مصر بطبيعة الحال. 

في ظني أن امتلاك أغلب شركات التطوير العقاري المصرية سجلًا مؤسسيًا راسخًا منذ سنوات، مكّنها خلال سنوات الأزمة من الصمود في وجه تلك التقلبات، حيث تعمل الإدارات الهندسية على خفض تكلفة البناء اعتمادا على أساليب الهندسة القيمية "Value Engineering"، والتي باتت محركا رئيسا للشركات في ظل متغيرات التكلفة، بينما تضع الإدارات المالية حسابات التكلفة وتنسق مع إدارة المبيعات في تقدير القيمة العادلة للعقار، ولديها أدوات دقيقة للتنبؤ بمستويات التضخم المستقبلية، والقيمة العادلة للعملة، وتحديد مستويات المخاطر، ومن ثم تصبح قادرة على إقرار أنظمة السداد المرنة، وتمكين إدارات التسويق من اجتذاب شرائح أكبر من العملاء.

أعتقد أن تلك المعطيات سالفة الذكر تُفند الفرضيات الواهية التي يروج لها البعض بشأن إمكانية تعرض القطاع العقاري للانهيار أو الانكماش أو تعثر عمليات تسليم المشروعات القائمة في ظل ارتفاع تكلفة البناء، فالسوق مازال قادرًا على التمدد واستيعاب الطلب العالي على العقارات، فيما تتضاعف أعداد الشركات الناشطة في القطاع رغم زيادة الأسعار مع انخفاض قيمة العملة الوطنية.

لكن يبقى على المطورين العقاريين الالتزام بالحفاظ على المكتسبات التي تحققت، في ظل التوقعات التي ترجح استمرار تقلبات الأسواق وضبابية الرؤية المستقبلية، وأن يتمسكوا بآليات الإدارة الرشيدة والمؤسسية وعدم التسرع في بيع كامل وحدات المشروعات مع ربط عملية البيع بالقدرة على تنفيذ المراحل الإنشائية الجديدة، والتركيز على تسليم الوحدات وفقا للبرامج الزمنية المعلنة بهدف الحفاظ على ثقة العملاء.