«26 يوم وتنتهي».. تخفيض 70% من الضريبة الجمركية ومد الموافقة الاستيرادية لـ5 سنوات|حكاية مبادرة«استيراد سيارات المصريين بالخارج»

تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثا لرعاية مصالح المصريين بالخارج، حيث تترجم هذه الجهود في قرارات ومبادرات تساهم جميعها في حماية المصريين بالخارج ورعاية مصالحهم، وذلك طبقا للمادة (88) من الدستور و التي تلزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة و المجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.

ومن المعروف أن إحدى الرغبات التي يسعى لها المصريين بالخارج هي توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، لذلك عزم البرلمان على التفكير في منح المصريين بالخارج ميزة جديدة كانوا يطالبون بها دائما وهي إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم عند إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.

حكاية مبادرة«تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»

البرلمان تقصى الأثر التشريعي للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاص بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، فوجد أن التطبيق العملي لأحكامه به عائق كبير يتمثل في قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية حيث قصرها القانون على سنة واحدة؛ مما ترتب عليه عدم استطاعه العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون لارتباطهم بعقود عمل تفرض عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية قد تزيد عن الفترة المقررة وهي السنة الواحدة؛ ونتج عن ذلك عدم استفادة العديد من المصريين بالخارج بأحكام هذا القانون.

لذا ظهرت الحاجة لتعديل أحكام هذا القانون من أجل منح المزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة الإشكاليات، فجاء مشروع القانون الذي تقدم به النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، والذي جاء متضمنا تعديل المادة 4 والمعنية بمد مدة الموافقة الاستيرادية،  من سنة لـ5 سنوات وتعديل مدة تحويل الوديعة لتكون 6 شهور بدلًا من 4، وكذلك استبدال عبارة "وقت الافراج الجمركي" بعبارة "تاريخ العمل بأحكامه" وذلك لضــمان أن السيارات الواردة حديثة الصنع ولن تسبب مشاكل بيئية أو مرورية، وتمكين أكبر عدد ممكن من المصريين المقيمين بالخارج من الاستفادة بالقانون.

ونصت التعديلات على تخفيض قيمة الوديعة لتشمل مكوناتها 30% فقط من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة  بجانب  كامل قيمة رسم التنمية المستحق على السيارة وأيضا كامل القيمة المضافة المستحقة حسب نوع السيارة، فى الوقت الذى يكون من حق المصري  بالخارج التراجع فى أي وقت عن استكمال إجراءات تطبيق القانون ومن ثم يكون له الحق فى استراد وديعته.

أبرز ما تضمنته التعديلات على القانون

- مد فترة استيراد السيارات للمصريين بالخارج إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة.

- مد فترة سداد قيمة الوديعة من 3 أشهر إلى 6 أشهر لإنهاء الإجراءات اللازمة  .

- لايقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول.

- لايوجد شرط لعمر السيارة فى حال المالك الأول لها وشرط الـ 3سنوات لما هو بعده.

- الوديعة تشمل 30% فقط من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة وكامل قيمة  رسم التنمية.

- تشمل أيضا كامل القيمة المضافة المستحقة حسب نوع السيارة..وليكون المكونات من رسم تنمية وقيمة مضافة وجمارك.

- حال تراجع المصري فى الخارج عن طلب الاستيراد بإرادته يسترد قيمة الوديعة خلال 3 شهور بالعملة المحلية.

خطوات وشروط مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج

أما عن شروطها وخطوات الحصول عليها، فجاءت كالتالي: 

 شروط  استيراد سيارة من الخارج بدون رسوم

- الحصول على السيارة مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية

- يتم استرداد المبلع النقدي بعد مرور 5 سنوات بنفس القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها سعر الصرف المعلن وقت الاستيراد

- يشترط أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد

- ألا يقل سنة عن 16 عاما

- يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 شهور على الأقل

- يستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه

- ألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من تاريخ الصنع إذا كانت من غير المالك الأول

- يشترط تحويل المبلغ النقدي خلال 4 شهور من تاريخ العمل بالقانون

متى تنتهي مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»؟

التعديلات كان هدفها الأول والأخير هو تسهيل الإجراءات  لعمل انفراجة كبرى  تعزز عمليات شراء السيارات من الخارج، فوفقا لهذه التعديلات  ستنتهي فترة العمل بهذه المبادرة فى ١٤ مايو المقبل، وبالتالي لم يتبق سوى ٢٦ يومًا فقط على انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة وفقًا للقانون، وذلك بحسب ما أعلنه وزير المالية اليوم، مؤكدا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد ١٤ مايو المقبل.

وزير المالية، أكد أن ١٠٠ ألف من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، معلنا أنه تم الانتهاء من الإفراج عن ٨٠٠ سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، لافتا أنه بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن نحو ٥٠٠ مليون دولار.