عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بـ«الإعدام والسجن المشدد»..لجان جعفر العمدة الإلكترونية..كيف يتم ردعها بقوة القانون؟

جانب من مسلسل جعفر
جانب من مسلسل جعفر العمدة

سلط مسلسل جعفر العمدة الضوء على أزمة اللجان الإلكترونية فى مصر خلال الفترة الأخيرة، والعمل من جانب أعضائها تجاه النيل من الدولة المصرية وجهود التنمية فيها خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بالحوار الذى دار بين سيف« الفنان أحمد داش»، وصديقة البارع فى العمل الإلكترونى وعلوم الكمبيوتر.

تحيا مصر 

صديق سيف بمسلسل جعفر العمدة يطلب منه الدعم المالى من أجل شراء عمل عدد من الموظفين عبر صفحات بمواقع التواصل الإجتماعى ومن ثم التنسيق مع عملاء من الخارج من أجل تزييف الحقائق التى تنال من أوضاع الدولة المصرية والحصول على أموال مقابل ذلك، وهو الأمر الذى رفضه (سيف) مؤكدا على أن هذه التصرفات تضر الدولة ولا يجوز السير فى إطارها مع عملاء الخارج.

لجان جعفر العمدة الإلكترونية

مشهد الفنان أحمد داش رغم بساطته مع صديقة بمسلسل جعفر العمدة إلا أنه يعبر عن واقع هام عانت منه الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية جراء الأكاذيب والشائعات التى كان يتم الترتيب لها من جانب اللجان الإلكترونية تجاه كل شيئ يتم فى الدولة المصرية سواء على مستويات القرارات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، بجانب خلق كثير من الوقائق التى لا تمت بالواقع بصلة والعمل على نشرها والترويج لها بما يكون صورة ذهنية سلبية تجاه كل ما يتم من جهود من جانب الدولة المصرية.

مع تسليط الضوء على هذه القضية من خلال دراما رمضان كغيرها من القضايا التى توقفت أمامها الدراما هذا العام، يكون التساؤلات دائما عن الواقع التشريعى لمثل هذه القضايا وهو الأمر الذى  يعالجه قانون الجريمة الإلكترونية الصادر عام 2018، حيث المادة 34 والتى نصت على أنه  إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فى إشارة إلى أى جريمة ترتكب بشكل إلكتورنى عبر المنصات الإلكترونية مثل عمل اللجان الإلكترونية وتكون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد، بجانب عقوبات أخرى كثيرة تمت معالجتها لمواجهة كل إشكاليات الجرائم الإلكترونية.

معالجة لجان جعفر العمدة الإلكترونية 

وبجانب هذه المعالجة التشريعية يواجه قانون العقوبات أيضا أعمال نشر الشائعات وترويج الأكاذيب، حيث تنص مادة (٧٧) بأن يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، كما تنص  الفقرة (د) بالمادة 77 مادة  بأن يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي وكل من أتلف عمداً أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب.ولا يجوز تطبيق المادة ١٧ من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.

قانون العقوبات والجريمة الإلكترونية

من واقع تشريعات قانون العقوبات والجريمة الإلكترونية ..يكون أمام المحكمة الحرية فى العقوبة الأشد تجاه كل جريمة يتم إرتكابها سواء من جانب اللجان الإلكترونية أو نشر الشائعات أو الأكاذيب بأى شكل من الأشكال، وهو أمر لا بد من الإشارة له فى أن تأثير الدراما فى تناول مثل هذه القضايا يكون فعال وإيجابى فى الشارع المصرى وخاصة عندما يكون ضمن المسلسلات التى يصاحبها مشاهدة عالية وإجماع على الجهد المبذول فيها.

تابع موقع تحيا مصر علي