حبس وغرامة 200 ألف جنية.. عقوبة عرض طفل للبيع
ADVERTISEMENT
«طفل للبيع أو التبنى».. هكذا كانت الجملة الترويجية التي تجرد خلالها بعض الآباء والأمهات والاشخاص، مرتكبي تلك الوقائع، حيث تحمل في طياتها كل معاني القسوة وعدم الرحمة ، إثر قيامهم بعرض الأطفال للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكأن فلذات أكبادهم كأي سلعة تباع وتشترى.
مواجهة جريمة الاتجار بالاطفال أو استغلالهم
وحدد قانون العقوبات المصري، عقوبات رادعة لمواجهة جريمة الاتجار بالاطفال أو استغلالهم في الجانب الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، وذلك بتشديد عقوبة التعرض لهم أو استخدامهم في اعمال غير مشروعة.
عقوبة استغلال الأطفال في التسول
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.
متي يضاعف العقوبة؟
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكرراً) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
