«يقضي على الروتين والبيروقراطية».. ترحيب واسع بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار.. برلمانيون لـ تحيا مصر: انطلاقة مهمة لضبط وتحسين مناخ الأعمال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله.

 تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار

ويتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

خطوة مهمة جداً لدعم قطاع الاستثمار

وفي هذا الإطار، أشاد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس السيسي بشأن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، قائلا:" خطوة مهمة جداً لدعم قطاع الاستثمار ووضع حلول عاجلة لتجاوز أثار الأزمات والتحديات الدولية "

وأضاف النائب عمرو درويش، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: تشكيل المجلس يعد خطوة ضرورية تحمل رسائل مهمة في توقيتها، خاصة وأن المجلس يكون تحت قيادة الرئيس السيسي ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية؛ الأمر الذي يعطي رسالة طمأنينة، لافتا أن الرئيس السيسي تعهد في حديث  سابق بتقديم كل أشكال الدعم وسرعة اتخاذ القرارات.

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: كما أن الموافقة على إنشاء المجلس سيساعد في تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم فى أدائها وحل الخلافات والتشابكات لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال العالمية.

 يدعم الاقتصاد الوطني

أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار جاء في توقيت بالغ الأهمية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، لافتا أن المجلس سيكون له آثار إيجابية على مستقبل الاقتصاد المصري.

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يعد خطوة ضرورية تحمل رسائل مهمة في توقيتها، لاسيما وأن المجلس يكون تحت قيادة الرئيس السيسي ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية؛ الأمر الذي يؤدي إلى وجود قرارات سريعة ومدروسة ونافذة في الوقت نفسه.

 وتابع النائب عمرو القطامي: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار في هذا التوقيت يحمل بين طياته الكثير من الرسائل الهامة التي تستهدف دعم الاقتصاد وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية فضلا عن العمل على تحويل الفرص الاستثمارية إلى واقع ملموس.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن  الاستثمار هو أنسب حل للأزمات الاقتصادية الحالية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، معقبا:"بل يعد الاستثمار بوابة العبور نحو التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة ".

أهمية دعم الاستثمار السياحي 

وصف المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، بالانطلاقة المهمة لهيكلة وضبط مناخ الأعمال لتشجيع بناء قاعدة إنتاجية تحقق زيادة التنافسية وترفع من الإنتاج لتقليل الفجوة الاستيرادية بتوطين الصناعات الاستراتيجية، معتبرا أنها تستكمل سياسات الرئيس الحريصة على مساندة القطاع الخاص وتشجيعه لإطلاق إمكاناته نحو آفاق جديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تشكيل المجلس الأعلى يبعث بدلالات إيجابية للداخل والخارج برغبة القيادة السياسية الهادفة لدعم الاستثمار والمستثمرين، إذ سيكون البوابة الأولى لحل كافة مشاكل الاستثمار ومواجهة البيروقراطية، مؤكدا أنها خطوة مهمة لجذب رؤوس الأموال وطمأنة للمستثمر المحلي والاجنبي، لاسيما وأنه سيعمل على مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة بإشراف من الرئيس بنفسه كما سيعمل على تحديث الخريطة الاستثمارية للتعريف بما نمتلكه من فرص استثمارية واعدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التشكيل عكس الحرص على تمثيل كافة الجهات ذات الصلة بالعملية الاستثمارية فضلا عن وجود رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، ما يجعله فرصة مهمة لطرح كافة التحديات وإيصال صوت مجتمع الأعمال بمتطلباتهم للتمكن من ضخ مشروعات جديدة أو توسيع الأنشطة الحالية، مشيرا إلى أن المجلس سيكون خطوة مهمة لتحديد المشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة ووضع الاطار العام للإصلاح التشريعى والادارى لبيئة الاستثمار.

وابدى "العسال" تطلعه لأن يضع المجلس نمو صناعة السياحة على قائمة أولوياته، والتي تعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني بما توفره من عائدات بالعملة الصعبة تسهم في رفع الناتج المحلي وخفض للبطالة، ما يستدعي ضرورة وضع خطة تعمل على نمو المنتجات السياحية التي تمتلك فيها مصر مقومات تضعها على مصاف الدول الجاذبة من بينها السياحة العلاجية والاستشفائية، ودعم الاستثمار السياحي في ذلك المجال من خلال مزيد من السياسات النقدية والترويجية الداعمة، فضلا عن مساندة المنشآت السياحية لصيانة أبنيتها، بالإحلال والتجديد وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها.