بعد توجيهات الرئيس بتشكيله.. اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار
ADVERTISEMENT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله.
بعد قرار الرئيس السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، جاءت عدة تساؤلات حول اختصاصات المجلس وما هي مهامه.
اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار
قانون الاستثمار، حدد عددا من الاختصاصات الهامة للمجلس الأعلى الاستثمار والذى يترأسه رئيس الجمهورية، ونستعرض اختصاصاته فيما يلى:
١- اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك.
٢- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار.
٣- إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
٤- متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
٥- متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
٦- استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلق بها.
٧- متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار.
٨- متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولة.
٩- دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.
١٠- تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها.
١١- حل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار ويصدر بتشكيل هذا الأجهزة وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.
تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار
يشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء.
وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
محافظ البنك المركزي المصري.
وزير العدل.
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وزير التعاون الدولي.
وزير المالية.
وزير الداخلية.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير التنمية المحلية.
وزير قطاع الأعمال العام.
وزير التجارة والصناعة.
الوزير المختص بشؤون الاستثمار.
رئيس جهاز المخابرات العامة.
رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.