توجيهات رئاسية بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير.. ونواب لـ تحيا مصر: خطوة مهمة للوصول بالصادرات المصرية إلى حلم الـ 100 مليار دولار سنويا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

 إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير

ونصت المادة الأولي من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس الوزراء- محافظ البنك المركزى- ووزراء البترول والتموين والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والاتصالات وقطاع الأعمال العام والنقل والزراعة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمين عام المجلس الأعلى للتصدير، وممثل عن وزارة الدفاع، رئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إضافة إلى ثلاثة من المصدرين واثنين من ذوي الخبرة فى نشاط المجلس يصدر بتعيينهم قرار من رئيس محلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم فى المجلس سنتين غير قابلة للتجديد.

الوصول بالصادرات المصرية إلى حلم الـ 100 مليار دولار سنويا 

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، سيساهم في تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والسياسات التجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة لرفع تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.

وقال محسب، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر،  إن المجلس منوط به تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، وكذا وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التى تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجلس سيتولى متابعة مدى التزام أجهزة الدولة بالتخلص من المعوقات التى تواجه القطاع، فضلاً عن استعراض الفرص التصديرية المتاحة فى الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية فى سلاسل التوريد العالمية.

وأكد النائب أيمن محسب،  أن القرار يتسق مع توجه القيادة السياسية نحو منح قيمة مضافة للصناعات المصرية في ظل التوجه نحو توطين عدد من الصناعات، وهو ما سينعكس على الاقتصادي الوطني وسيساهم في توفير الكثير من فرص العمل، كما أنه خطوة مهمة في طريق تحقيق حلم الوصول بالصادرات المصرية إلى  الـ 100 مليار دولار سنويا.

علاء عصام لـ تحيا مصر: إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير جاء في توقيت مهم.. وسيحقق نقلة اقتصادية

ومن جانبه، أشاد النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس السيسي بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، قائلا:" نعيش في أزمة اقتصادية كبيرة بسبب خلل حاد في ميزان المدفوعات حيث أن نسبة الاستيراد تتجاوز نسبة الصادرات، وهو الأمر الذي أصبح غير مبرر لاسيما وأن هذا الخلل تسبب في ارتفاع كبير بالأسعار؛ الأمر الذي يؤكد أهمية أن نقوم بوضع استراتيجية لعمل توازن في ميزان المدفوعات ومواجهة الاستيراد الضار وتعميق الصناعة المحلية لزيادة الصادرات.

وأضاف عصام، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: نستورد بسبعين مليون دولار "استك" لتحزيم الأموال في حين أن صناعتها محليا لن يستغرق وقتا كبيرا خاصة وأنها لا تطلب تكنولوجيات رهيبة لصناعتها حسب الخبراء، كما أننا نستورد مكسرات  بمليار ونصف جنيه حسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء حتى آخر عام ٢٠٢٢.

وتابع: بناء عليه نحن لسنا في حاجة لاستيراد المكسرات واستهلاك عمله الدولار وينطبق ذلك أيضا على كل السلع الترفيهية مثل بعض أنواع الميكب والعطور والملابس المستوردة حتى لا نضطر أن نصل في مرحلة لاحقة أن نوقف عمليات الاستيراد عندما تحدث أزمة جديدة مثلما حدثت هذا العام وتكدست البضائع في الميناء ومن الأفضل أن يتم تحديد قائمة من المنتجات غير الضرورية لوقف استيرادها تماما حتى تقلل من الاعتماد على الدولار.

واستكمل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: أما بالنسبة للمنتجات البسيطة مثل استك حزم الأموال والأقلام الرصاص وبعض منتجات تجميل الوجه وغيرها من المنتجات التي لا غنى عنها فعلينا أن نضع استراتيجية لصناعتها محليا.

وقال عصام: كل هذه الأفكار تاتي ضمن رؤية يجب أن يتم وضعها في أسرع وقت لدعم الصناعة المحلية ومن ضمن المقترحات نحن لسنا في حاجة لبيع الأراضي التي سيقام عليها مصانع محلية ومقابل ذلك نشترط نسبة مكون محلي عالية بالنسبة لكل صناعة حيث أن المنتج الحقيقي لا يهتم بملكية الأرض بل بالإنتاج.

وشدد على أهمية أن نصيع  رؤية للاستغناء عن استيراد المنتجات غير الهامة ونضع خطة أيضا لتعميق الصناعة المحلية وتقديم كافة الامتيازات للمصنعين، معقبا:" تولي الرئيس السيسي رئاسة المجلس يعطي أولوية قصوى للاقتصاد والصناعة وسيواجه بنفسه كل أشكال البيروقراطية".