عاجل
الإثنين 04 نوفمبر 2024 الموافق 02 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يدخل على خط أزمة «مسلسل تحت الوصاية».. مطالبات بتعديل قانون الولاية على أموال اليتامي ومقترح بإلغاء المجلس الحسبي

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

أثار مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية حول المعاناة التي تعيشها الزوجة بعد وفاة زوجها فيما يخص الوصاية على أبنائها، لأنه وفقا للقانون لا يحق للزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها، لأن الوصاية تكون للجد.

تحيا مصر

 إلغاء المجلس الحسبي

نواب مجلسي النواب والشيوخ كانوا على خط الأزمة باستخدام أدواتهم الرقابية التي يمكنها مساعدة المواطنين وحل مشكلاتهم، حيث تقدم النائبة رانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى وزير العدل في شأن إلغاء المجلس الحسبي وجعله اختياري للزوج، في حالة رؤيته أن زوجته غير جديرة بالولاية على القصر في جميع المجالات ماديا وتعليميا.

وأكدت أن المجلس الحسبي بمظامه القائم يتم تطبيقه على المرأة الأرملة كما لو كانت فاقدة  الأهلية وفاقدة الضمير وغير مؤهلة لتحمل المسئولية، بينما لا يتم تطبيق هذا النظام على الحالات المماثلة من الرجال.

وتسائلت عضو مجلس النواب: هل هذا الوقت و التوقيت الحرج الذي تتكون فيه المرأة والأسرة مرارة الفقد وثقل المسئولية التي ألقيت على عاتق الأرملة فجأة بعد وفاة زوجها.. فهل تحتاج إلى مزيد من التكدير بعدم استطاعتها الصرف على أولادها من أموال والدهم؟، مضيفة:"وهل يجوز أن يتحمل الأبناء ذل العوز وخاصة لو كانوا في حياة والدهم يعيشون في مستوى اجتماعي مرتفع؟.

وطالبت الجزايرلي ، بإلغاء نظام المجلس الحسبي على المرأة الأرملة وجعله اختياري يتبع إرادة وتقدير الزوج في قرار له يكتبه ويفوض فيه المجلس الحسبي بدال من الزوجة.

 إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال

وفي ذات السياق، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال، لافتة أن  الولاية علي المال الجاري العمل به يواجه العديد من القصور التشريعي  مما يتطلب معالجة سريعة خاصة وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم لاسيما وأن الأخير فى الغالب ليس له نصيب فى هذا الإرث حال وجود ابن ذكر.

وقالت أنها تعكف حاليا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى وزير العدل  يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر في عام 1952، لأنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، كما أنه لا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج؛ وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن المرأة المصرية في عهد القيادة السياسية الحالية تشهد حالة من الأمان والرعاية في ظل الإجراءات التي يوجه بها الرئيس السيسي الحكومة لتعديل القوانين التي تمنح المرأة العديد من المكتسبات، وهو ما يتطلب تدخل الحكومة لمواجهة ذلك.

مسلسل تحت الوصاية

وتابعت: مسلسل تحت الوصاية المعروض حاليا يقدم دراما واقعية للمشكلات التى تواجهها الزوجة حال وفاة زوجها، حيث إنه وفقا للفانون لا يحق لهذة الزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها؛ لأن الوصاية تكون للجد وهذه أزمة تواجهها كثير من الزوجات.

وأشات عفيفي، إلى أنه وفقا للقانون الحالي فإن الولاية على المال تكون للأب، ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر، وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.

تابع موقع تحيا مصر علي