مقترح برلماني يثير الجدل.. حظر استقالة الأطباء إلا بعد 10سنوات من الخدمة على غرار الشرطة.. وتحمل المخالف 3 أضعاف التكاليف الدراسية.. والنقابة ترد: «غير دستوري»

تعديلات أكاديمية الشرطة التي وافق عليها مجلس النواب، في المجموع خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي، جاءت بهدف استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، بالإضافة إلى تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

التعديلات  تضمنت شروط جديدة لدخول كليات الشرطة، و التي جاء من بينها تحمل طالب كلية الشرطة ضعف  نفقاته حال استقالته أو تركه للكلية بدون أى عذر مقبول وخريج كلية الشرطة ملزم بالاستمرار عقب التخرج بـ 10سنوات دون استقالة أو ترك الخدمة، وترك خريج الشرطة للخدمة قبل 10سنوات على تخرجه يتطلب دفعه ما صرفته عليه الدولة 3أضعاف.

حظر استقالة الأطباء إلا بعد 10سنوات من الخدمة على غرار الشرطة

خلال المناقشات بالجلسة العامة، اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بأن يتم تطبيق شروط  استقالة ضباط الشرطة الجديدة على الأطباء والمعلمين، والخاصة بعدم ترك الخدمة بعد التخرج إلا بمرور 10سنوات وإلا قام بدفع 3أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية.

وقال المغاوري، في تصريحات خاصة لـ جيل الغد، أنه عند تناوله لتعديلات أكاديمية الشرطة وجد بند خاص بعدم ترك ضابط الشرطة الخدمة بعد التخرج إلا بمرور 10سنوات وإلا قام بدفع 3أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة، فاقتراح بأن يتم هذا الشرط على الأطباء و المعلمين باعتبار أن الصحة والتعليم هما مستقبل الوطن. 

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: هذا الطبيب المتخرج الذي انفقت عليه الدولة عندما يرفض العمل ويقرر استقالته نقول له لا لأن الطبيب المتخرج استفاد من الدولة فأنفقت عليه مبالع طائلة لذلك  يكون للدولة حق عليه.

وعن السبب وراء هذا الاقتراح، أفاد المغاوري: اقترحت بحظراستقالة الأطباء والمعلمين إلا بعد دفع 3 أضعاف تكاليف تعليمهم في الكليات أسوة بخريجي كلية الشرطة ضمن التعديلات الجديدة، لأن هناك نسبة استقالات عالية من الأطباء لأنهم يفضلون العمل  في الخارج أو العمل في المؤسسات الطبية الخاصة في مصر، وبذلك يتم حرمان مؤسسات الدولة المصرية  في وزارة الصحة على مختلف الأراضي والمناطق في مصر من وجود طبيب، كما أن في بداية حياة الأطباء يكون هناك تكليف لهم فيرفضون التكليف في  المواقع الأكثر احتياجا  لهم كالقرى و النجوع  ويفضلون العمل في المدن، لذلك لابد من وجود التزام وشروط عليهم حال تركهم الخدمة قبل مرور 10سنوات من تخرجهم.

أما عن المعلمين، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن المعلم يكتسب سمعته و مهاراته من خلال المدارس الحكومية، مشددا على ضرورة عودة التكليف لخريجي كليات التربية لأن الدولة تنفق كافة الأموال والاعتمادات المالية على كليات التربية لإعداد خريج  يعمل مدرسا، أما الوضع الحالي لا يوجد استثمار ولا تكليف لخريجي كليات التربية في الوقت الذي نعاني فيه عجزا كبيرا في المعلمين.

وأكد المغاوري، على أهمية عودة التكليف مرة آخرى لخريجي كليات التربية، معقبا:"ولابد أن نحدد للمعلم سنوات لعدم تركه الخدمة قبل مرور 10 سنوات من تخرجه".

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: اقتراحي جاء انطلاقا من تحقيق المصلحة العامة، فحينما نجد وحدات صحية بدون أطباء ومدارس بدون معلمين فنحن أمام أزمة كبرى، لأن الصحة والتعليم هما أساس تقدم الأمم ورفعتها.

 الأطباء: المقترح البرلماني بشأن حظر الاستقالة للأطباء قبل مرور 10 سنوات غير دستوري

نقابة الأطباء، كان لها رأي آخر، فاعتبر الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة، أن المقترح البرلماني بشأن حظر الاستقالة للأطباء قبل مرور 10 سنوات بأنه غير دستوري.

وقال الطاهر، إن الجميع على دراية بتزايد حالات هجرة الأطباء، معقبا:"المقترح مخالف للدستور وحال تطبيقه سوف يزيد المشكلة تعقيدا بدلا من أن يحلها".