بعد موافقة البرلمان.. كلية الشرطة تتحمل نفقات تعليم وتدريب وإطعام الطلاب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي، على المادة المنظمة لواجبات الدولة تجاه طلاب كلية الشرطة و التي توجب على الدولة تحمل نفقات الكسوة والتعليم والطعام، وذلك حسبما جاء بالمادة (8) من مشروع القانون.

كلية الشرطة تتحمل نفقات تعليم وتدريب وإطعام الطلاب

ونصت المادة (8) على:

تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال واقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية.

ويؤدي الطالب بكل سنة دراسية مبلغاً يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضي والاجتماعي، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه.

ويحصل مقابل ملفات واجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناء طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه في السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعلمد التسجيل لدرجة الدكتوراه.

ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغاً لا يجاوز خمسة آلاف جنيه يؤديه الدارس سنويا بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، ويحدد المجلس أوجه صرفه .

ويؤدي الدارس الوافد على غير منحة مقابل قيده عند التسجيل لدرجة الدكتوراه يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكي  وتسدد المبالغ المشار إليها وفقا لأحكام هذه المادة نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل المبالغ المشار إليها نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لأحكام  قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18لسنة 2019.

أهداف تعديلات أكاديمية الشرطة

يهدف مشروع القانون إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

كما استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.