النائب محمد راضي عن الجنسية مقابل عقارات القطاع الخاص:تدعم التنمية وبيئة الاستثمار

أكد النائب محمد راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الجنسية المصرية هدفها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

 تعديلات قانون الجنسية المصرية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكان القانون رقم 26 لسنة1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأضاف النائب محمد راضي: أما فيما يتعلق بالتعديل الثاني و الخاص بمنح الجنسية للأجانب مقابل عقارات القطاع الخاص فهو موجود في القانون وهدفه تشجيع الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.

 اكتساب الجنسية المصرية 

وتابع أمين سر لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب:" اكتساب الجنسية المصرية فهو سلطة تقديرية للدولة فأيضا من حقها إسقاط الجنسية، وبالتالي لا تخوف من القانون".

 تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء

وكان قد كشف اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.

وأكد كدواني، أن مشروع القانون يهدف لمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

ولفت النائب، إلى أن مشروع القانون تضمن إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.