«عقارات القطاع الخاص ومساواة الرجل بالمرأة»..تعديلات قانون الجنسية المصرية بعد موافقة البرلمان«صور»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك فى المجموع والذى يهف لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون، كما أنه يفتح الباب أمام القطاع الخاص لأن يكون جزء من منح الجنسية وعدم اقتصار الأمر على أن تكون الجنسية مقابل عقارات الحكومة.

تحيا مصر

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث مبدأ المساواة الذى يستهدفه مشروع القانون بين الرجل والمرأة بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لآم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها كما تستهدف هذه التعديلات إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس.

مجلس النواب وافق على تعديلات جديدة بشأن قانون الجنسية المصرية

التعديلات تستهدف المساوة والرجل فى الحصول على الجنسية المصرية

يستطيع من ولد فى مصر لأم من أصل مصرى الحصول علي الجنسية

يستطيع كل أجنبي ولد بمصر لـ(أم أجنبية ولدت بمصر) الحصول على الجنسية 

القانون القائم كان مقتصر إقرار هذه الحالات للأب فقط وهو رفضته المحكمة الدستورية

 التعديلات تمنح حق دخول عقارات القطاع الخاص مقابل الجنسية بعد أن كانت حكر على الحكومة

ضوابط شراء العقار مقابل الجنسية منصوص عليها بالقانون والشروط يتم طرحها بقرارات مجلس الوزراء 

مجلس النواب وقانون الجنسية