البرلمان يناقش اليوم التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مناقشة  تقرير اللجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2022.

تحيا مصر

إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي

كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.

البرلمان يناقش منح الجنسية للأجانب مقابل عقارات القطاع الخاص

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، مناقشة تعديلات هامة بشأن قانون الجنسية، والتى من خلالها سيكون من حق أى أجنبى الحصول على الجنسية المصرية مقابل شراء عقار من أى من  شركات العقارات العاملة بالقطاع الخاص بعد أن كانت مُقتصرة فقط على "عقارات الحكومة" المملوكة للدولة أو أى أشخاص إعتبارية حكومية.

بعد موافقة البرلمان.. أبرز الشروط الجديدة لدخول كلية الشرطة

مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة العامة للدولة 2023/2024 للجنة الخطة للمناقشة

عقارات القطاع الخاص تدخل على خط منح الجنسية 

التعديلات الهامة المنتظر عرضها على جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، بحسب جدول الأعمال من شأنها أن تُعدل نص المادة 4مكررا بقانون الجنسية بحذف فقرة(مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة) والتى كانت تنص على  أنه مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة ٩ من هذا القانون.