البرلمان يناقش اليوم منح الجنسية للأجانب مقابل عقارات القطاع الخاص

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الأربعاء، مناقشة تعديلات هامة بشأن قانون الجنسية، والتى من خلالها سيكون من حق أى أجنبى الحصول على الجنسية المصرية مقابل شراء عقار من أى من  شركات العقارات العاملة بالقطاع الخاص بعد أن كانت مُقتصرة فقط على "عقارات الحكومة" المملوكة للدولة أو أى أشخاص إعتبارية حكومية.

عقارات القطاع الخاص تدخل على خط منح الجنسية 

التعديلات الهامة المنتظر عرضها على جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، بحسب جدول الأعمال من شأنها أن تُعدل نص المادة 4مكررا بقانون الجنسية بحذف فقرة(مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة) والتى كانت تنص على  أنه مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة ٩ من هذا القانون.

عقارات القطاع الخاص مقابل الجنسية على طاولة البرلمان 

وسيكون النص الجديد بعد موافقة البرلمان مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة ٩ من هذا القانون.

إنهاء احتكار عقارات الحكومة مقابل الجنسية 

جراء هذا النص الجديد، بعد حذف عبارة(مملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة) سنكون أمام إجازة  منح الجنسية المصرية للأجنبى الذى يشترى عقار من القطاع الخاص دون التقييد بأن يكون العقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية، ومن ثم فيحق لأى أجنبى أن يتواصل مع أى من الشركات العقارية ويشترى عقار مقابل الحصول على الجنسية فى ضوء الشروط التى يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء.

شروط الحكومة لمنح الجنسية مقابل عقاراتها المنشورة بالجريدة الرسمية 

الشروط الحاكمة لشراء الجنسية مقابل عقار الحكومة المطبقة الآن وتم نشرها مؤخرًا بتسهيلات جديدة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ، وبالتبعية سيتم تطبيقها على القطاع الخاص خاصة أن  القانون الجديد ساوى بين الجميع سواء عقارات الحكومة أو القطاع الخاص، حيث مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1، و2، و3 مـن البنـد رابعا من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجـوز بإذن من لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس مـنح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية:

شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلـغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بهـا في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحـد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عـرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صـاحبة الولايـة قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلـغ لا يقـل عـن ثلاثمائـة وخمسين ألف دولار أمريكي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فـى قـانون الاستثمار المشار إليه ، مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكـى كـإيرادات مباشـرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد ، بموجب تحويل بنكـى مـن الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن تكون المبـالغ قـد دخلـت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيا.

إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخـارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحـساب بالبنك المركزي، شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.

إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشـرة بالعملـة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي مـن الخـارج المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحـساب، لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمر وتم إثباته جمركيا.