بعد موافقة النواب ..نص التشكيل الجديد لمجلس إدارة أكاديمية الشرطة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الموافقة في المجموع على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

التشكيل الجديد لمجلس إدارة أكاديمية  الشرطة

مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان في المجموع، تضمن تشكيل جديد لمجلس إدارة أكاديمية الشرطة حيث ضم المجلس 11 عضوا، وفقا لما نصت عليه المادة (4) والتي جاءت كالتالي: 

يكون للأكاديمية مجلس إدارة بشكل برئاسة رئيسها، وعضوية كل من:

- أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحمد المنتديين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويا.

- نائب رئيس أكاديمية الشرطة.

- مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم

- مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد  مساعد أول الوزير المختص.

- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى يختاره مساعد  مساعد أول الوزير المختص. 

- مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والمتابعة بوزارة الداخ من يقوم مقامه

- مدير الادارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه

- عضو هيئة تدريس لكل من المواد القانونية والشرطية بالأكاديمية يختار هما مجلس إدارة الأكاديمية سنوياً.

- رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية.

- أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية يختاره مجلسه سنويا.

- عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنوياً بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ويصدر وزير الداخلية قرار بتشكيل

ويرأس المجلس أقدم أعضائه في الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه

كما يتولى أمانة المجلس رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه".

تعديلات أكاديمية الشرطة

يهدف مشروع القانون إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

كما استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.