النائب محمد راضى بمناقشات أكاديمية الداخلية: السيسى أول رئيس جمهورية يزور قسم شرطة«فيديو وصور»

قال النائب محمد عبدالرحمن راضي،  أمين سر لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض بشان اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 ناتج من حرص وزارة الداخلية في مراجعة القوانين لمواجهة المتغيرات والأحداث،  من أجل تكاملية الأداء الأمني مشيراً خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون إنشاء اكاديمية الشرطة  أن وزارة الداخلية تحرص علي الإهتمام بالعنصر البشري ليس فقط علي المهارات الأمنية ولكن أيضاً تزويدها بالعلم، فجاء مشروع القانون ملائم لتطوير العنصر البشري.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

النائب محمد عبدالرحمن راضي: المعايير تحقق معايير الولاء والإنتماء

وأشار راضي، إلى أن التعديلات جاءت ملائمة من خلال إستهداف معايير الإجتياز بكلية الشرطة تحقيقاً لمعايير الولاء والإنتماء وإختيار أفضل الكفاءات ،وتنظيم مجالس تأديب للطلبة بدلا من المحاكم العسكرية بحكم ان جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية، وكذلك تنظيم إجراءات الحصول علي الماجستير والدكتوراة وإدراج دبلومات جديدة وإستحداث مجالس علمية لمساعدة مديرو الكليات بالاكاديمية في المسائل العلمية.

النائب محمد عبدالرحمن راضي عن زيارة السيسي لقسم شرطة مدينة نصر: رسالة دعم لرجال الشرطة

وتابع راضي:" زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأحد الماضي لقسم شرطة مدينة نصر هي رسالة دعم لرجال الشرطة وتقيراً لتضحيات الذي يقدموه في توفير الأمن والامان للمواطن ولدوره في مكافحة الإرهاب مؤكداً أن زيارة الرئيس السيسي لقسم شرطة ، فهو اول رئيس جمهورية يتفقد قسم شرطة ويستمع للعاملين به ويتاكد من كفاءة العاملين به والخدمات التي تقدم للمواطن ويستمع لأراء المترددين.

النائب محمد عبدالرحمن راضي يشيد بمبادرة "كلنا واح"

وأكد "راضي" أن ما شهدته وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق خلال الخمس سنوات الماضية من تطوير كبير في المنظومة الأمنية ىإمتد لجميع قطاعات الوزارة سواء في العنصر البشري أو الفني او التدريبي وإنعكس ذلك علي الخدمات الامنية الملوسة في الأحوال المدنية والمرور والجوازات وتصاريح العمل والأدلة الجنائية وكذلك الدور الإجتماعي في المبادرات المقدمى مثل مبادرة "كلنا واح" والدفع عن الغارمين ، وكذلك ما شهدناه في مراكز الإصلاح والتاهيل