وكيل دفاع النواب بمناقشات شروط دخول كلية الشرطة الجديدة: تخدم تأهيل العنصر البشري

قدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب، الشكر  للجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن تعديلات أكاديمية الشرطة.

تعديلات أكاديمية الشرطة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

وأضاف النائب إبراهيم المصري: الدولة بدأت في نهج استراتيجية جديدة للتطوير في كل المجالات و الوزارات،  مشروع القانون جاء لتعديل بعض النصوص، معقبا:"الأكاديمية صرح كبير  ومصنفة دوليا".

 الاهتمام بالعنصر البشري

وتابع وكيل لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب: تعديلات أكاديمية الشرطة جاءت في إطار الاهتمام بالعنصر البشري حتى يعمل الطلاب في مختلف المجالات ولإخراج طالب منضبط ومؤهل علميا.

مشروع القانون يهدف لاستكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

و استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية فى العمل الشرطى بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.