جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة تعديل قانوني أكاديمية الشرطة والجنسية

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
تحيا مصر

تعديلات أكاديمية الشرطة

يهدف مشروع القانون إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

كما استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

شروط جديدة أمام البرلمان لدخول كلية الشرطة

وحدد مشروع القانون عدة شروط لدخول كلية الشرطة، جاءت كالتالي:
«للمتقدم وأسرته» إضافة شرط عدم ازدواج الجنسية لضوابط الإلتحاق بكلية الشرطة 

عدم الإدراج بقوائم الإرهاب للمتقدم لكلية الشرطة أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة 

لا يتم الإعتداد إلا بلجان كلية الشرطة «فقط» لإجراء الاختبارات الخاصة بالقبول 

مد فترة وضع طلاب كلية الشرطة تحت الاختبار لمدة 6شهور بدلا من أربعة 

تطبيق شروط القبول من جديد على كل طالب يتم العمل على إعادة قيده مرة أخرى

إلغاء المحكمة العسكرية لطلاب كلية الشرطة واستحداث مجلس تأديب تماشيا للدستور

إضافة حالة «تكرار الرسوب» ضمن حالات الفصل النهائي من كلية الشرطة  

النجاح بالكلية أصبح بالمجموع الكلى بالمواد القانونية والشرطية وليس الشرطية فقط

تحمل طالب كلية الشرطة ضعف  نفقاته حال استقالته أو تركه للكلية بدون أى عذر مقبول

خريج كلية الشرطة ملزم بالاستمرار عقب التخرج بـ 10سنوات دون استقالة أو ترك الخدمة

ترك خريج الشرطة للخدمة قبل 10سنوات على تخرجه يتطلب دفعه ما صرفته عليه الدولة 3أضعاف

تعديلات جديدة على قانون الجنسية

كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقاً لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.

كما استهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.كما تضمن مشروع القانون إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقداً عن طريق أحد المنافذ الجمركية.