قانون متكامل لبيت العائلة ومواجهة وزيرى الرى بمجلس الشيوخ اليوم..وشروط جديدة لدخول كلية الشرطة أمام البرلمان غدا «تفاصيل»

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ شهدت مواصلة الدور الرقابى لمجلس الشيوخ، وذلك بنظر طلب مناقشة عامة بشأن أهمية ترشيد مياة الرى فى ضوء التحديات الحالية، حيث استعرض النائب سالم العكش، الطلب وقال النائب: الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد أو تحصى ومنها الماء، ما يتطلب الحفاظ عليها، لا سيما وأن العالم كله يعاني من الفقر المائي ونحن نقترب من ۱۱۰ ملايين نسمة وما زلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.

تحيا مصر

وكشف في طلب المناقشة، أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن ٨٠% من الموارد المائية ويجب العمل على ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح لأن الري بالغمر يؤدي إلى فقد أكثر من 40% من مياه الري وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.

وقال عضو مجلس الشيوخ: لابد من اتباع العديد من السبل للمحافظة على الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي ومنها: العمل على توعية الناس، حيث يوجد عدد كبير ليس لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها، أيضًا لابدَّ من تحلية مياه البحر، وإعادة معالجة مياه الصرف واقترح النائب استعمال وسائل الري الحديثة، واستعمال مواد عضوية لتحسين التربة، والتوصية أن يكون الري في المساء أو الصباح الباكر، ورفع مستوى الوعي لدى المزارعين، وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.

ترشيد المياه وحياة الإنسان

مناقشات الأعضاء تضمنت تأكيد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بأن قضية المياه ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الإنسان، وإشكالية الشح المائى باتت عالمية، لا سيما مع معدلات الزيادة السكانية وظاهرة تغير المناخ، لافتاً إلى أن مصر على سبيل المثال شهدت 20 مليون مولود خلال الـ10 سنوات الماضية وتساءل "أبو شقة" عن المشروعات الحكومية المتاحة لترشيد الاستهلاك اليومى للمياه، والتقنيات الحديثة فى هذا الصدد، فضلا عن خطتها لاستغلال مياه الأمطار، لا سيما فى منطقة الساحل الشمالي، والتقنيات الحديثة.

 ولفت وكيل مجلس النواب، على أهمية أن نكون أمام منظومة زراعية تستهدف زراعة المحاصيل التى لا تحتاج مياه، ومن أكبر التجار الناجحة فى هذا الصدد، زراعة "البنجر"، الذى أصبح يوفى نحو 70% من احتياجات مصر وشدد على أن قضية ترشيد المياه تشغل فكر القيادة السياسية بدرجة كبيرة، ويجب تضافر كافة الجهود والتعاون بين الجهات المعنية فى هذا الصدد فيما، قالت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إنه أصبح حتميا النظر إلى استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه من جانب، وزيادة كفاءة استخدامها من جانب آخر، لا سيما فى ظل الفجوة الكبيرة التى تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل والذى يدور حول 55,5 مليار متر مكعب، والزيادة المضطردة فى عدد السكان الذى وصل الى أكثر من 100 مليون نسمة.

وأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، أهمية التأكيد الحكومى على الفوائد التى ستعود على الفلاح أو المزارع المصرى فى استخدام وسائل الرى الحديثة، ليس فقط فى الوفر المائى وارتباطها بالقضية القومية، لكن على سبيل المثال يجب أن يعى أن هذه الأنظمة ستحقق له زيادة فى الإنتاجية فضلا عن الوفر فى استخدام الأسمدة وشدد "الخولي" على أهمية التواصل مع المزارع بشكل مباشر، وعدم الاكتفاء بحملات على التلفزيون أو إعلامية، لا سيما وأنه يحب أن يرى بعينه تجارب مماثلة وكيفية تحقيق الاستفادة وفى محض حديثة، تساءل رئيس برلمانية مستقبل وطن، عن آلية مراقبة المياه الجوفية من الآبار، والسحب منها، وكذا التكلفة الخاصة بإعادة تدوير مياه الصرف وشهدت الجلسة مُطالبات بوضع خطة قومية لمواجهة التغيرات المناخية المرتقبة خاصة مع ارتباطها المباشر بالمياه.

تعقيب وزير الرى ومنظومة ترشيد مياه الرى

وفى تعقيبه على الأعضاء أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الرى والموارد المائية، أن المشروع القومى لتأهيل الترع مستمر، وأن أعمال تأهيل الترع تعد جزءا رئيسيا من مهام الوزارة، ولا يمكن بأى حال التوقف عن أعمال تأهيل الترع.وقال "سويلم"، إن الترع تعد مصدر الرى للأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات، و وجود أى عوائق أو إنسداد بالمجرى المائى أو إنهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق إمرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الرى، وبالتالى فإن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرا لا جدال فيه.

وأضاف "سويلم"، أن أعمال تأهيل الترع لا تقتصر على تبطين الترع، حيث يمكن تأهيل الترع من خلال التطهير أو التدبيش أو الأرنكة (تشكيل الجسور ودمكها) أو من خلال التبطين الذى يعد أحد وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل وتابع "سويلم"، أن أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناءً على الاشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادى لتأهيل الترع، والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية ونوه "سويلم" إلى أن هذا الدليل الارشادى مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل كما تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الارشادى ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل ، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة .

وأكد وزير الرى والموارد المائية هانى سويلم، إنه يجرى حاليا إعداد سيناريوهات للتعامل مع الموارد المائية فى المستقبل خاصة مع التغيرات المناخية، وفقا لأسس علمية، ومنها على سبيل المثال دراسة زيادة إنتاجية المياه من خلال إنتاج كميات أكبر من المحاصيل الزراعية بمياه أقل، قائلاً : "لو يتم إنتاج الطن من القمح بـ10 وحدات، اريد فى المستقبل أن يكلف الطن بـ7 وحدات فقط .. نطمئنكم على مستقبل المياه فى مصر".وقال "سويلم"، إنه يتم دراسة أيضا مسألة أفضلية الأرض لزراعة المحاصيل، على سبيل المثال أفضل مكان لزراعة الذرة فى الجمهورية، مع توجيه الفلاح من خلال وزارة الزراعة، لافتاً إلى أن هذا الموضوع له أبعاد كثيرة يتم دراستها أيضا منها الاقتصادى والبيئي، والتسويق والعوائد على الفلاحين وأضاف "سويلم"، أنه إعادة استخدام مياه الصرف، كانت تواجه مشكلة فنية تحتاج إلى بحث علمي، الأمر الذى تم التوجيه ببحثه، خاصة مع ارتفاع نسبة ملوحة المياه فى المصارف الزراعية. وأكد "سويلم" اهتمام الوزارة بالبحث العلمي، مشيراً إلى أنه أعاد ميزانية المركز القومى لبحوث المياه لزيادتها لا سيما وأن الرقم المخصص كان زهيد، قائلاً:" اطمئن النواب على أن البحث العلمى فى الوزارة يلقى اهتمام شديد".

رفع الجلسات لـ 7مايو

رئيس المجلس أحال تعقيبات الوزير وحديث النواب للجان النوعية، فيما قرر رفع أعمال الجلسات حتى 7مايو المقبل.

سياحة الشيوخ ومساء العائلة المقدسة

واصلت اللجنة مناقشة الدراسة المحالة بشأن مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية بمصر والمقدم من النائبة سها سعيد، وذلك بحضور اللواء أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات ومستشار وزير الطيران  واكد اللواء احمد منصور ان المطارات لديها الجاهزية لتأمين الرحلات لمسار العائلة المقدسة وتنفيذ ما يتطلب لإحياء مسار العائلة المقدسة، فيما تطرقت المناقشات لتأكيد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، تبني اللجنة ملف النهوض بمدينة رشيد سياحياً، مشددا على أنها كنز يحتاج إلي تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة، وأنه سيتم التحدث مع وزير السياحة للقيام بزيارة إلي المدينة عقب عيد الفطر.

 بيت العائلة ودينية الشيوخ 

اللجنة الدينية انتهت لعدة توصيات لتعزيز جهود "بيت العائلة المصرية" في التوعية وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، وتعزيز الانتماء الوطني، حيث أكد رئيس اللجنة الدكتور يوسف عامر أنه من ضمن التوصيات التي توصلت إليها اللجنة هي إعداد مشروع قانون خاص ببيت العائلة المصرية يتضمن كل ما يتعلق به من جوانب مالية وإدارية  ومهام وأهداف و اختصاصات وغيرها مما يضمن استمراره ورسوخه.

مجلس النواب وشكر محافظ أسوان

 وجهت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تحية شكر وتقدير لمحافظة أسوان، لالتزامها بالمهلة المحددة للانتهاء من أعمال رصف الطرق المؤدية إلى معبد إدفو، وأوضحت نورا علي، في تصريحات لها، أن د. غادة أبو زيد نائب المحافظ أرسلت مجموعة من الصور والفيديوهات الموثقة لانتهاء جميع أعمال الرصف والتطوير بالدقة والمعايير اللازمة والتوقيتات المحددة..وأكدت نائب المحافظ الاستمرار في تنفيذ التوصيات الخاصة بالحناطير؛ من خلال وضع آليات لتجميل العربات والالتزام بالصيانة الدورية، وتوفير رعاية وعناية بيطرية للخيل، وعمل تعريفة موحدة للرحلة.

وطالبت رئيس لجنة السياحة، هيئة الآثار بالالتزام بوعدها بإنهاء تطوير منافذ حجز التذاكر وحل مشكلة أماكن البازارات وعمل اللازم لحل جميع مشكلة معبد إدفو في الصيف ليكون مستعدًا للموسم الشتوي.

شروط جديدة لدخول كلية الشرطة 

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون جديد بشأن أكاديمية الشرطة، الثلاثاء متضمنًا عدد من الشروط الجديدة الخاصة بالإلتحاق بكلية الشرطة، وعلى رأسها إضافة شرط عدم ازدواج الجنسية لضوابط الإلتحاق بكلية الشرطة وعدم الإدراج بقوائم الإرهاب للمتقدم أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة  كما أنه لا يتم الإعتداد إلا بلجان كلية الشرطة «فقط» لإجراء الاختبارات الخاصة بالقبول.

الشروط تضمنت أيضا  مد فترة وضع طلاب كلية الشرطة تحت الاختبار لمدة 6شهور بدلا من أربعة، وتطبيق شروط القبول من جديد على كل طالب يتم العمل على إعادة قيده مرة أخرى، وإلغاء المحكمة العسكرية لطلاب كلية الشرطة واستحداث مجلس تأديب تماشيا للدستور، وإضافة حالة «تكرار الرسوب» ضمن حالات الفصل النهائى من كلية الشرطة ، والنجاح بالكلية أصبح بالمجموع الكلى بالمواد القانونية والشرطية وليس الشرطية فقط، وتحمل طالب كلية الشرطة ضعف  نفقاته حال استقالته أو تركه للكلية بدون أى عذر مقبول وخريج كلية الشرطة ملزم بالاستمرار عقب التخرج بـ 10سنوات دون استقالة أو ترك الخدمة، وترك خريج الشرطة للخدمة قبل 10سنوات على تخرجه يتطلب دفعه ما صرفته عليه الدولة 3أضعاف.