الشيوخ يناقش سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري.. ونواب: نحتاج لاستراتيجية متكاملة وتدوير المخلفات منعدم بالريف«صور وفيديو»

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير  وعشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

تحيا مصر

سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري 

وخلال الجلسة العامة، استعرض النائب طارق نصير، طلبه مؤكدا أن العالم يواجه بأسره أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دوله، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصرى وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة له.

وأضاف نصير: ومن ثم، يبرز الحديث عن الاقتصاد الدائرى ذلك المفهوم الذى ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموى، يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.

وأضاف: يعني ذلك أن هذا النموذج الاقتصادى يسعى إلى إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام حيث يقوم هذا النمط الاقتصادى بإعادة تنظيم عمليتي الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهي: إعادة تصميم سلاسل التوريد والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة فالاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان بما يحققه من مزايا عديدة؛ اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات، إعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، الحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كافة مجالات الاقتصاد، تقليل تكاليف إدارة المخلفات، خلق أسواق وصناعات جديدة.

 الاقتصاد الدائري له اهتمام خاص ليس في مصر و إنما في بلدان كثيرة 

وفي هذا الصدد، أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد الدائري له اهتمام خاص ليس في مصر و إنما في بلدان كثيرة و في بلدان كان لها تجارب و هذه التجارب أثرت عن نتائج في غاية الأهمية ومنها على سبيل المثال التجربة الألمانية و التجربة الهندية، الاقتصاد الدائري في هذا الشأن ما.

وأضاف: بلدان عديدة  كان لها تجارب وأسفرت عن نتائج في غاية الأهمية خاصة  التجربة الألمانية والهندية بخصوص الاقتصاد الدائري لنا استهلاكات يومية وهذا الاستهلاك ينجم عنه مخلفات بيوت خبرة علمية وفنية وكيف يمكن الاستفادة من هذه المخلفات.

كما أكد وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات، معقبا:" مسألة تدوير القمامة ستوفر لمصر 360 مليار جنيه سنويا، وذلك بناء علي دراسات معتمدة".

 التجربة الألمانية جيدة ومفيدة ولا مانع من الاقتداء بها

وأشار المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن التجربة الألمانية جيدة ومفيدة ولا مانع من الاقتداء بها، خاصة أننا لدينا في مجال القمامة دراسات، فلدينا حجم القمامة والمخلفات الصلبة 21 مليون طن بما يعادل 58 ألف طن يومي، والتدوير لا يتعدى 20% فضلا عن أن عمليات التدوير وفقا للأسس العلمية مخلفات زراعية 52 مليون طن في العام ما يعاد تدويره 15 % وهي نسب قليلة جدا، وستحصل مصر على مجموعة من العوائد طاقة 2 و6 من عشرة طن بترول السماد العضوي ومليون طن سوبر فوسفات والنترات الأمونيوم، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بمتخصصين للاستفادة من هذه التجارب.

 الاقتصاد الدائري في بلد ناهض مثل مصر هو ضرورة تنموية

و أكدت الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد الدائري الناجح يحتاج إلى تضافر جهود كل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة و الأهلية ، إذ إنه جهد متكامل يتطلب تبني برنامج خاص للتدوير داخل كل مؤسسة لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من المنتج النهائي أو أدوات الإنتاج او المواد الخام او كل ما له إمكانية إعادة التدوير والاستخدام . و بالمناسبة هي إمكانية واسعة للغاية و وفق الدراسات، لا يوجد إلا عدد محدود للغاية من العناصر و المواد والمنتجات او المعدات التي لا يمكن إعادة استخدامها .

و أشارت إلى أن الوعي جزء مهم للغاية من برنامج التدوير الذي نود ان تتبناه كافة الهيئات والمؤسسات ، تماما مثلما نطمح في أن يحرص عليه المواطن العادي في حياته اليومية، وثمة العديد من الأفكار التي يمكن ان تكون أساساً مناسباً يتم توعية المواطن من خلاله و ذلك حتى :  اولاً يمتلك قناعة بأهمية مفهوم التدوير ، وثانياً يمتلك القدرة على تطبيق المفهوم في كافة مناحي حياته اليومية .

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ: في مصر وبعد نجاحها غير المسبوق في استضافة قمة المناخ cop 27فإنه بدأت تتبلور - بجدارة- صورة راسخة عن مصر التي تحتل مكاناً بارزاً على صعيد التكيف مع المتغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات ومكافحة التلوث البيئي . ومما لا شك فيه ان تبني مفاهيم الإقتصاد الدائري الذي يستفيد من كل عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الأولية وغيرها ، جدير بأن يُحدَ من النفايات التي تشكل عنصراً مهدداً للبيئة ، ما يجعل من السير على هذا الدرب حتمية لا مفر منها اذا كنا نستهدف ترسيخ صورة مصر الرائدة في جهود الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث و مواجهة التغيرات المناخية .

وتابعت: كما أن الإقتصاد الدائري في بلد ناهض مثل مصر هو ضرورة تنموية لا بديل عنها إذ نسعى جميعاً للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها كذلك خفض استهلاك الطاقة والمواد الخام ، بالتوازي مع انشاء مشروعات خضراء عملاقة توفر الآلاف من فرص العمل ، الى جانب زيادة الإنتاج وتحقيق نسبة النمو المؤهل لها الاقتصاد المصري.

واختتمت قائلة: فإنه ثمة ضرورة ملحة للإستفادة من تجارب الدول التي نفذت برامج ناجحة لإعادة الاستخدام والتدوير، و التي شكل الاقتصاد الدائري احد الملامح المهمة في اقتصادها الوطني، معقبة:" واتصور ان أغلب هذه الدول على إستعداد ليس فقط لرفدنا بالخبرات والمشورة والبرامج التقنية ، بل وبالتمويل والاستثمارات التي بالقطع ستكون ذات عائد مربح للطرفين وتساهم في دعم الاستدامة التنموية التي تستهدفها  استراتيجية مصر 2030".

الاستفادة من المخلفات تساعد على زيادة الدخل

وقال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشيوخ، إن المواطن العادي ينتظر مننا موضوعات تخصه بشكل مباشر، وهو ماينطبق على موضوع اليوم، والاستفادة من أية مخلفات فمن باب أولى أن تستفيد الدول النامية من تلك المشروعات الخاصة بإعادة التدوير. 

وتابع:"حينما نتحدث عن الاستفادة من أية مخلفات لدينا، سيكون هناك دخل أكبر للمجتمع المصري، هناك ملحوظة حول أن تلك المشروعات من هذه النوعية تكون عملاقة وهناك وزارات كاملة تعمل بها، لذا يجب إعمال تنسيق موسع مع القطاع الخاص لتسهيل الإجراءات.

واختتم: وزارة المالية يجب أن تنظر بشكل مختلف للمشروعات التي يدخل فيها عناصر تتعلق بتحقيق مستهدفات بيئية، من أجل تشجعيها.

و أعرب النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، عن سعادته لحضور وزيرة البيئة في جلسة اليوم، مشيرًا إلى أن حضور وزيرة البيئة عادة ما يكون له تأثير ايجابي وقوي.

وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إن "اقتراح النائب طارق نصير، غاية في الأهمية، فهو جاء في وقته ونحن على اعتاب مناقشة خطة الدولة للعام المالي 2023/2024، مشيرًا إلى أن العام المالي 2023/2024، هو العام الأهم في تاريخ مصر، لأنه ستكتمل فيه مشروعات عملاقة أهمها استصلاح أراضي الدلتا الجديدة والطرق والمحاور التي تربط الجهات الأصلية المصرية الأربع".

وتابع:"  هذه المشروعات للتيسير وتسهيل الانتقال، بالاضافة لدورها في إزالة عشوائيات كثيرة، مشيرًا إلى أن جملة تعزيز الاقتصاد الدائري، استوقفته في طلب النائب طارق نصير، نظرًا لأهميته بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات".

يساعد على حلحلة الأزمات الراهنة

وطالب النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بإعلان وبكل وضوح وشفافية سياستها لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وقال أنه يمكن تحقيق وتعزيز الاقتصاد الدائري في الكثير من المنتجات عبر العديد من الآليات أبرزها، إعادة تصميم سلاسل التوريد والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين والتغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة فالاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان بما يحققه من مزايا عديدة؛ اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، بالإضافة إلى إعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة والحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كافة مجالات الاقتصاد.

أعلن أبو عايشه موافقته على طلب المناقشة، مشيرًا إلى إن الأمر يتطلب أن تولى الحكومة مزيدًا من الاهتمام  بالاقتصاد الدائري كأحد المسارات المهمة في تحركاتها نحو حلحلة الازمة الاقتصادية الراهنة والحد من تداعياتها.