وزيرة البيئىة تشارك بمناقشات الاقتصاد الدائري بمجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  اليوم الأحد، حضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مناقشات طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير وعشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

 سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري

وشهدت الجلسة، استعراض نصير لطلبه، حيث أكد أن لعالم يواجه بأسره أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دوله، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصرى وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة له.

وأضاف نصير: ومن ثم، يبرز الحديث عن الاقتصاد الدائرى ذلك المفهوم الذى ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموى، يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.

تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات

وأضاف: يعني ذلك أن هذا النموذج الاقتصادى يسعى إلى إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام حيث يقوم هذا النمط الاقتصادى بإعادة تنظيم عمليتي الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهي: إعادة تصميم سلاسل التوريد والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة فالاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان بما يحققه من مزايا عديدة؛ اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات، إعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، الحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كافة مجالات الاقتصاد، تقليل تكاليف إدارة المخلفات، خلق أسواق وصناعات جديدة.