انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لنظر طلبي مناقشة عامة حول تعزيز الاقتصاد الدائري و ترشيد مياه الري

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير  وعشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري

النائب طارق نصير، أكد أن  العالم يواجه بأسره أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دوله، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصرى وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة له.

وأضاف نصير: ومن ثم، يبرز الحديث عن الاقتصاد الدائرى ذلك المفهوم الذى ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموى، يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.

سياسة الحكومة بشأن ترشيد مياه الري

كما تشهد الجلسة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان وعشرين نائبا آخرين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ترشيد مياه الري.

و أكد شتيوي، أن القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن ٨٠% من الموارد المالية ويجب العمل علي ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح لان الري بالغمر يؤدي الى فقد اكثر من 10% من مياه الري وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة فلابد من اتباع العديد من السيل للمحافظة علي الموارد المالية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز العالي ومنها:
1- يجب العمل علي توعية الناس حيث يوجد عدد كبير ليس لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها.
2- تحلية مياه البحر .
إعادة معالجة مياه الصرف
3- إعادة معالجة مياه الصرف.

الفريق عبدالمنعم التراس يؤدي اليمين الدستورية عضوا معينا بالمجلس

كما تشهد الجلسة العامة، أداء الفريق عبدالمنعم التراس، اليمين الدستورية عضوا معينا بالمجلس، خلفا للراحل مصطفى كامل.