بعد موافقة البرلمان.. كيف تساهم تشريعات البحث عن البترول الجديدة في دعم الاقتصاد الوطني؟

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الإثنين الماضي، على (4) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية.

1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين " لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

 دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة 

خلال المناقشات أشاد النواب باهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقطاع البترول والبحث والتنقيب، وحرص الدولة ممثلة في وزارة البترول على تعظيم صناعة البترول والغاز وسعيها لزيادة الإنتاجية فضلاً عن الحرص على دخول أسواق جديدة، مؤكدين أهمية هذه القوانين الأربعة التي تأتي في ظل الظروف الراهنة لتوفير الطاقة عالمياً، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة وإتاحة العديد من فرص العمل وسد الفجوة بين حجم الإنتاج واستهلاك المواد البترولية، وطالبوا بجذب المزيد من الاستثمارات في عمليات البحث والتنقيب عن هذه الثروات.