غرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة زراعة الأراضى المملوكة للدولة

حدد قانون الموارد المائية والرى الجديد، حزمة من العقوبات حال مخالفة نصوص التشريع، حيث يعاقب كل من يخالف حكم المادة (7) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان ،وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

تحيا مصر

عقوبة زراعة الأراضى المملوكة للدولة فى الأملاك العامة

فى جميع الأحوال يعاقب بذات العقوبة المبينة قرين كل مخالفة لأى حكم من أحكام المواد السابقة كل من يستأنف عملاً من الأعمال التى سبق وقفها بالطريق الإدارى.

اقتضاء هذا التعويض بالطريق الإدارى

كما يعاقب بذات العقوبة المقاول أو أى شخص يتولى التنفيذ لصالح ذى الشأن متى كانت الأعمال قد أقيمت أو تقام دون ترخيص من الوزارة أو بالمخالفة له متى علم بالمخالفة أو قرار الوقف ، وللوزارة ضبط الآلات والأدوات والمهمات والمعدات المستخدمة وتقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بالإدانة.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون، يلتزم المخالف بأداء تعويض عن كميات المياه المبددة أو التى تستخدم بالزيادة عن الكميات المصرح بها، وذلك وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق الإدارى.

بعد موافقة البرلمان نهائيا.. ما هي فوائد و مزايا عودة التوقيت الصيفي؟

صناعة النواب تناقش طلب محمود عصام بشأن تأخر تشكيل مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية.. والحكومة ترد

وتنص المادة "7"

لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو استخدامها لأى غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة ، وطبقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.