رئيس الإصلاح والنهضة: الحبس الاحتياطي على رأس أولوياتنا في الحوار الوطني

قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسي للتيار الاصلاحي الحر أن قانون الاجراءات الجنائية وملف الحبس الاحتياطي على رأس أولويات حزب الإصلاح والنهضة أثناء جلسات الحوار الوطني.

تحيا مصر

ملفات المحبوسين احتياطيا

وأشار عبد العزيز إلى أنه أصبح من الضروري والهام مراجعة كافة ملفات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب والافراج عنهم في أسرع وقت تزامنا مع البدء في انعقاد جلسات الحوار الوطني لتعزيز مسار حقوق الإنسان والحفاظ على مستقبل الشباب امنحهم فرصة للمشاركة فى بناء الوطن من جديد.

التيار الإصلاحي الحر يناقش ملف بأسماء المحبوسين احتياطيا لتقديمه للجنة العفو الرئاسي

 الحوار الوطني فرصة مواتية لترجمة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن الحوار الوطني فرصة مواتية لترجمة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى آليات تنفيذية تضمن تطوير طريقة التعامل مع العديد من الملفات لتحسين مناخ الحقوق والحريات، وتهتم أيضًا بمختلف محاور وقيم حقوق الإنسان من منظور متكامل لهذه الحقوق.

اتصالات النواب تناقش إنشاء مكاتب بريد بالبحيرة ...محمد زين الدين: التحول الرقمي ضرورة لا غنى عنها في الجمهورية الجديدة

هذا ويوجه المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر التحية والتقدير لكل ما قامت به لجنة العفو الرئاسي منذ تشكيلها وتوسيع عضويتها وإضافة صلاحيات جديدة لها ببحث حالات سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا ودمجهم مجتمعيا بعد الإفراج عنهم مؤكدا أنها من أكبر إيجابيات الحوار الوطني واعتبر تنسيقها مع أجهزة النيابة العامة ووزارة الداخلية نوع من أنواع الحوار العالي الذي أحدث حراكاً إيجابيا في الشارع الحزبي.

ويؤكد المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر على أنه يرى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحديد مدة للحبس الاحتياطي له الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن والتي أصبحت فيه جلسات الحوار الوطني على الابواب مؤكداً على ان تعديل القانون سيحل مشكلة المحبوسين احتياطيا بشكل جذري في الحاضر والمستقبل بصرف النظر عن ملف الأسماء المقدمة منه للجنة العفو الرئاسي والوقوف عند اسم بعينه.

بدء جلسات الحوار الوطني في مراجعة كافة ملفات المحبوسين احتياطيا

ويشير المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر إلى أنه يرى من الأهمية استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي مع بدء جلسات الحوار الوطني في مراجعة كافة ملفات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب والافراج عنهم تباعاً مع استمرار مناقشات الحوار الوطني حول التعديلات التشريعية المطلوبة إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية لعلاج هذا الملف من جذوره مؤكدا على أهمية البدء في جلسات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتوازي بحيث تكون لدينا رؤية متكاملة وواضحة لترجمتها لقرارات رئاسية تنفيذية أو لتعديلات تشريعية يرفعها الرئيس السيسي إلى البرلمان بغرفتيه.