سامح عاشور: «الحكومة أخطرتنا بتطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين بعد 27 يوما من الآن»

أعلن النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، أن وزارة المالية قررت إرجاء إلزام الكيانات الفردية و المهنيين ومن ضمنهم المحامين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى 30 \4\2023 بهدف منحهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم وزيادة تالوعي فيما يخص تطبيق المنظومة.

تطيبق الفاتورة الإلكترونية على المحامين بعد 27 يوما من الآن

وأشار عاشور، إلى أن الوزارة أوضحت أنه خلال هذه الفترة يتم تسجيل المحامين من خلال المأموريات المختصة على منظومة الفاتورة الإلكترونية دون الحاجة إلى استخراج ختم إلكتروني، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن المحامين.

و أكد عضو مجلس الشيوخ،أن وزراة المالية صرحت بأنه اعبتارا من يوم 1 مايو 2023 فإن المحامين ملتزمين بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية (التسجيل على المنظومة- إصدار فواتير إلكترونية) و التي تقوم على إثبات التعاملات التي تتم بين طرفين مسجلين في مصلحة الضرائب المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة أكدت أنه في حال التعامل مع مستهلك نهائي فقط، يتم تقديم طلب إرجاء إلى المأمورية المختصة لحين الإلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، وفقا لمراحل نشر المنظومة المحددة بقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، و أن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية لا يرتبط بالخضوع للضرائب من عدمه أو بسداد الضرائب المستحقة من عدمه و الذي يتم رفق الإقرارات المثدمة على منظومة الإقرارات الإلكترونية.

أزمة تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين

و كان قد تقدم النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، بشأن إيجاد حل جذري لأزمة تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين.

وأوضح النائب سامح عاشور، أن مصلحة الضرائب أصدرت  قرارًا بتكليف جميع المحامين دون تمييز بالاشتراك في المنظومة الإلكترونية للفواتير والإيصالات ما يتسبب عند تطبيقه بأعباء مالية لا قبل لمعظم المحامين بها ولا حاجة لهم ولمصلحة الضرائب.

الجهات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية

واقترح عضو مجلس الشيوخ، اقتصار إلزام المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية على المحامين الذين يتعاملوا مع الجهات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية، والذي يستحيل على المحامي الحصول على أتعابه إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني وبمقتضى هذا الاقتراح تتحقق النتائج التالية:

(1) استبعاد المحامين المتعاملين مع آحاد الناس وجمهورهم والذين لا يصدر عنهم -أي الموكلين- فواتير أو إيصالات إلكترونية.

(2) يمكن قصر التعامل مع المحامين بنظام الضريبة القطعية المُبرئة للذمة من دين الضريبة وتسدد عند كل عمل قانوني بالمحاكم أو النيابات.

(3) يحقق أيضًا هذا الاقتراح مصلحة كبرى للدولة يتمثل في سهولة تحصيلها على عوائد الضريبة يومية ودون مشقة التحصيل الإداري أو القصري وأيضًا توجز المنازعات الضريبية سواء في اللجان أو المحاكم الضريبية مما يوفر طاقة العاملين بمصلحة الضرائب ويدخرهم لما هو أهم من ذلك.

(4) تحقق الاستجابة لهذه الرغبة تهدئة خواطر المحامين وترفع عن مصلحة الضرائب أعباء التسجيل والإقرار الذي لا يكون لا لزوم له مع سداد الضريبة أول بأول.

(5) تحصيل الضريبة مقدمًا ومقطوعة المقدار هو النهج الذي اتبعته ضرائب القيمة المضافة في بروتوكول مبرم بين نقابة المحامين ومصلحة الضرائب منذ عام 2017 حتى الآن وحقق الاستقرار بين الطرفين.

تسجيل  كافة الملاحظات مع نقابة المحامين

وأشار النائب سامح عاشور، إلى أنه في حالة موافقة وزارة المالية على هذا الاقتراح يصير إبرام بروتوكول ينظم كافة هذه الإجراءات وتسجل فيه كافة الملاحظات مع نقابة المحامين.