البرلمان يُقر نهائيا4تشريعات جديدة للبحث عن البترول دعما لبيئة الاستثمار ..و اتفاقية هامة بشأن طبقة الأوزون«صور »
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب على 4مشروع بقوانين للبحث عن البترول حيث تضمنت مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
جاء ذلك بالجلسة العامة للبرلمان حيث ضمت أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في، وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) لميتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
تشريعات البحث عن البترول فى مصر
أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وخلال الجلسة استعرض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقارير اللجنة عن 4 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام، مؤكدا أهميتها فى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
البحث عن البترول ودعم الاستثمار
وأكد عوض الله، أهمية توقيع اتفاقيات عديدة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، مؤكدا أهمية هذه الاتفاقيات فى أنها تحقق للدولة المصرية عائدا جيدا وتفتح مجالات للاستثمار ودخول مجال البحث عن البترول بشكل أوسع.
وأشار إلى أهمية الاتفاقيات التي تعقدها الدولة ووزارة البترول مع العديد من الشركات للتنقيب عن الغاز والبترول؛ خصوصًا بعد الاكتشافات الكبرى التي تمت في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات البترولية.وأكد النائب عمرو القطامي، اهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقطاع البترول والبحث والتنقيب؛ وهو ما أدى إلى الاكتشافات الأخيرة، معلنا موافقته على الاتفاقيات.
نواب البرلمان ودعم بيئة الاستثمار
وقالت النائبة أية فوزي فتى، إن الاتفاقيات مهمة جدا وسيكون لها عائد كبير على الاقتصاد القومي، وعلى الحكومة أن تقدم بيان تفصيلي بما تم فى الاتفاقيات التى تم أقرارها فى السنوات الأخيرة.
بدوره، قال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: "هذه الاتفاقيات مهمة ونوافق عليها، فمصر تسعى إلى سد الفجوة بين الاستهلاك وتوفير الإنتاج اللازم، وسد احتياجات مصر من الغاز والبترول، وتصب فى مصلحة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل".
وأشارت النائبة عفاف زهران، إلى أن مصر تمتلك تاريخا فى صناعة البترول والغاز مما شجع الشركات العالمية على العمل وضخ الاستثمار فيها، متابعة: أوافق على هذه الاتفاقيات.وتحدث النائب محمد الفيومي، قائلا: "تقارير هذه اللجنة فيها خير لشعب مصر، وأحيي الحكومة لأنها حققت نجاحات مهمة فى هذا المجال، ونوافق على هذه الاتفاقيات". وقال النائب محمد هاشم: "أنا مع الاتفاقيات ولكن حكومات مصر المتعاقبة دائما تأتي متأخرة، فالبترول كان مطلوبا فى الماضى، ولكن أقول إن البترول لن يكون هناك حاجة لها خلال 5 سنوات، فهناك صناعات جديدة لا تعتمد على البترول، وما فائدة التنقيب عن البترول".
تعديلات أتفاقية طبقة الأوزون أمام البرلمان
من جانبه، قال النائب عبد الباقى تركيا: "نوافق على هذه الاتفاقيات، ونريد مزيد من الشركات للبحث عن البترول، وحاليا نتحدث عن أهمية البترول فى توفير الدولار والعملة الصعبة، ولابد أن تكون هناك دعاية وتسويق جيد".وقال النائب محمد الشريف: "نوافق على هذه الاتفاقيات وأتمنى أن يجنى الشعب المصري ثمارها"، وطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون بشأن فصل مشتقات البترول، وأكد النائب رفعت شكيب، موافقته على هذه الاتفاقيات".
كما شهدت الجلسة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2022 وقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،حيث أنه يهدف إلي مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وينص التعديل على إدراج مركبات الهيدروفلوروكربونيةHFC’sذات الاستخدام في بعض أجهزة التبريد وتكييف الهواء، ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، والخفض التدريجي لإستهلاك هذه المواد لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، لاسيما وأن لها العديد من البدائل الصديقة للمناخ والتي تحقيق الكفاءة والخفض في استهلاك الطاقة.