الحكومة الإسرائيلية توافق علي تشكيل قوة تسمى بالحرس الوطني

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن الحكومة الاسرائيلية صادقت اليوم الاحد علي تقليص ميزانيات كافة الوزارات علي اقامة حرس وطني، و ذلك بموجب اتفاق حصل بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و وزير الأمن القومي “ايتمار بن غفير”.

وأعرب العديد من اعضاء الحكومة الاسرائيلية عن استيائهم من هذه الخطوة وذلك لأن تمويل الحرس الوطني المزمع تشكيله مصدره 1.5% سيتم اقتطاعها من ميزانية كل وزارة بالدولة ، بعد رفض "بن غفير" مقترح من ممثلي وزارة المالية بإمكانية تأمين الميزانية المخصصة خلال بضعة أشهر من دون اقتطاع من ميزانيات الوزارات الاخري. قائلا:" نريد هذا الإجراء بسرعة وأي تأجيل يأتي علي حسابنا".

رد زعيم المعارضة

وعلق زعيم المعارضة الاسرائيلية "يائير لابيد" علي القرار منتقدا الحكومة "جيش خاص من السفاحين"، وأضاف " لابيد" قائلا: "حكومة نتنياهو وافقت علي تخفيضات افقية لتمويل ميلشيا بن غفير الخاصة".

يأـي الاعلان عن الحرس الوطني المزمع انشاؤه بعد تهديد بن غفير بالاستقالة من الحكومة واسقاطها مستغلا الاحتجاجات التي تصاعدت وتيرتها بإسرائيل ضد التعديلات القضائية

الحرس الوطني

وترجع فكرة الحرس الوطني الي مايو 2021 بعد الاضرابات داخل اسرائيل و المواجهات العنيفة مع فلسطينيي 48 الذين دافعو عن انفسهم عقب قيام مجموعات من المستوطنين علي تنفيذ اعتداءات علي البلدات الفلسطينية بالداخل الاسرائيلي والمدن الساحلية المختلطة.

تكلفة الحرس الوطني الإسرائيلي

تبلغ التكلفة المالية الأولية لإطلاق خطة الحرس الوطني ما يقرب من 111 مليون شيكل ما يعادل 32 مليون دولار اميركي وتحول كميزانية لمرة واحدة ، بالإضافة الي 61 مليون شيكل (17.6 مليون دولار) كميزانية سنوية، وتتضمن زيادة عناصر الشرطة وتجنيد 4 الاف ضابط جديد.

تشكيل الحرس الوطني ووظيفته

تم طرح تشكيل الحرس الوطني من قبل وزير الأمن الداخلي في عام 2022 ليكون من ضمن منظومة حرس الحدود، وأعلن أن مسؤلية تلك القوة أن تتولي المسائل التي يعتزم بن غفير تكليف الحرس الوطني بها ، وتعمل بالتوازي مع الشرطة والجيش في التعامل مع أي إضطرابات مدنية علي مستوي البلاد، مع التأكيد علي الأمن الشخصي والأسلحة غير القانونية ومكافحة الجريمة، وسيتم ضم 1850 فردا للقوة الجديدة مبدئيا من ظباط شرطة ومتطوعين معارين و منهم عرب.