عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي على مائدة البرلمان اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون في شأن التوقيت الصيفي.

مشروع قانون في شأن التوقيت الصيفي

و كانت قد وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، على أن تعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون للعرض على المجلس خلال الجلسات القادمة.

عودة التوقيت الصيفي لسعي الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة

وجاء نص المادة الأولى بمشروع القانون كالتالى:

"اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت الحكومة قد أكدت أن ذلك يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، وأن عودة التوقيت الصيفى لسعى الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، مشيرة إلى أن الدراسات التى تم عملها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفى يوفر 10% من إجمالى الاستهلاك.

وأضافت أن هذه نسبة التى ستوفر  طاقة كبيرة فى ظل ظرف عالمى يمر به العالم وارتفاع كبير فى أسعار الطاقة والمواد البترولية، موضحا أننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة وهذه وفرة جيدة ونحتاجه فى ظل الارتفاعات الكبيرة.