اليوم.. ثقافة النواب تناقش طلب نائب التنسيقية «محمد إسماعيل» بشأن تطوير نظم العمل والفاعليات داخل قصور الثقافة

تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اليوم الثلاثاء، عقب الجلسة العامة، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحا مصطفى عاصي، بشأن تأخر ترميم أوبرا المنصورة.

تحيا مصر

وتناقش اللجنة أيضًا موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تطوير نظم العمل والفاعليات داخل قصور الثقافة وعلى سبيل المثال (بيت ثقافة بوكلى بالمساكن الاقتصادية - بيت ثقافة 26 يوليو- قصر ثقافة رشدي) بمحافظة الإسكندرية.

«104 القاهرة».. رواية نائبة ثقافة النواب «ضحى عاصي» بمعرض الكتاب.. صور

ثقافة النواب تفتح ملف تعرض الجمعية الجغرافية المصرية للأخطار الطبيعية

والجدير بالذكر، أن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أوضح مسبقًا، الفوائد التي ستنعكس علي المواطن المصري من استصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة تعتبر تاريخية وسط وضع اقتصادي عالمي يشهد أزمات طاحنة.

تحفز القطاع الخاص للتوسع في السوق المصرية

جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة".

 وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأشار اسماعيل، إلي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعني خروج الدولة من ما يقرب من 79 نشاطًا منها التشييد والبناء وهذا يمنح فرصة للقطاع الخاص، مضيفا:" لا يوجد دولة في العالم تقوم بعملية تنمية إلا بتقوية 3 أذرع والمعروفة بالمثلث الذهبي للتنمية وأحد هذه الأضلع القطاع الخاص".

وتابع:" الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية بعد 2011 لم تحفز القطاع الخاص التوسع في السوق المصرية ويساهم في اقتصاد الدولة، مضيفا :" هناك من يطرح تساؤلات من عينية لماذا تدخل الدولة وتدفع في جميع الأنشطة؟ مجيبًا علي هذا السؤال بأنه لو لم تدفع الدولة لن نجد أحد يملأ هذا الفراغ".

أهم النقاط الهامة في وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه حتي تصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًا وسط الظروف العالمية كان يجب أن تخرج الدول من مجموعة من قطاعات اقتصادية التي كانت تسد فيها العجز وتزيد نسبة القطاع الخاص، مشيرًا إلي أن الدولة دورها تنظيم السوق وتخلق حالة من الشفافية وتواجه الاحتكار.

واستكمل:" أن الوثيقة تجعل الدولة تعيد النظر على وجودها في القطاعات الاقتصادية وأيضًا تعيد تقييم من وقت لآخر الشركات المملوكة لها وتعمل في بعض القطاعات، مشيرًا إلي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ردت علي شائعات بيع الدولة لأصولها، حيث أنها تعمل على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.