تحرك برلماني لحل مشاكل معلمي الحصة: «التعليم فى ازمة ويجب تصحيح المسار»

تقدم المهندس  إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن عدم صرف حقوق العاملين بالحصة حتى الآن، حيث أنهم لم يتقاضوا رواتبهم اعتباراً من شهر أكتوبر 2022 حتى مارس 2023.

 عدم صرف حقوق العاملين بالحصة حتى الآن

وقال النائب: هل يعقل تاخير صرف المستحقات 6 شهور ؟ ولا سيما مع دخول الأعياد وهم فى احتياج شديد للراتب، رغم أن المقابل المادى غير مجدى تماما ولا يساوى الجهد المبذول و قد قاموا أيضا بالمساعدة فى امتحانات التيرم السابق.

وأشار النائب، إلى إشكالية الشفافية فى التعامل حيث أن المعلمين الذين قاموا بالسؤال عن حقوقهم تم افادتهم من بعض الموظفين أنه سيتم خصم راتب شهر اكتوبر واعتباره تطوع مجانى ، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف ( دفاتر التحفيز – الاقلام والمواصلات وغيرها )، مطالبا بمحاسبة المتسبب فى تأخير صرف مستحقاتهم.

وتحدث النائب عن المسابقة التى تم الإعلان عنها مؤخرا بشروط السن أقل من 40 عام والتخصص معلم الفصل وخريجى ( تربية اساسى فقط ) ويتساءل المعلمون عن موعد الإعلان عن ( تربية عام ) ؟

واستطرد قائلا: عندما نتحدث عن مستقبل اكثر من 25 مليون طالب وطالبة ، فالأمر مرتبط باليات التعامل مع العملية التعليمية فى كل مراحلها، فى ظل عجز حوالى 324 ألف معلم، فقد كانت البداية باصدار الكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الاعدادية ) والخاص بالاعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة .

 أسباب عدم الاستعانة بالـ 36 ألف معلم 

وتابع:المتضمن المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها )  وبما لايجاوز 24 حصة أسبوعياً، ويصبح إجمالى ما يتقاضاه المعلم 1920 جنيهاً شهرياً وهو أقل من الحد الأدنى للأجور وهو ما سيؤدى حتماً إلى مزيد من الضعف فى العملية التعليمية.

وتساءل أيضا عن أسباب عدم الاستعانة بالـ 36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة أشهر قليلة وتم إنهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار الدكتور  وزير التربية والتعليم استنادا على أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق فإن لهم أولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.