لا ننتمي لا لليمين ولا لليسار.. تصريحات مهمة من رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.. فيديو
ADVERTISEMENT
أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني في مصر، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، هيئة علمية تدريبية مهمتها الأساسية إعداد الكوادر المصرية المدنية للقيادة وتدريبهم على اكتساب المهارات اللازمة لتحمل المسؤولية الوطنية.
ونوه رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني في مصر، خلال حواره على شاشة "القاهرة الإخبارية"، بأن تكليف الأكاديمية باحتضان أعمال الحوار الوطني، له أكثر من رسالة، أولا أن الرئيس هو الداعي والراعي للحوار الوطني، فضلا عن أنه هو رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهذه الرسالة أن الحوار الوطني برعاية الرئيس كدعوة وكمؤسسة.
الحوار الوطني هو حوار ترتيب أولويات
وأضاف:" الحوار الوطني هو حوار ترتيب أولويات، وهو حوار جامع وشامل لكل القضايا الوطنية التي تشغل المواطن المصري، في سبيل خلق مساحات مُشتركة وتأسيس الجمهورية الجديدة".
وتابع:" الأكاديمية الوطنية للتدريب الوطنية للتدريب جهاز محايد لا ينتمي لليمين أو اليسار، معقبا:" الأكاديمية جهاز مؤهل تمامًا في قاعاته وأداوته اللوجسيتة لاحتضان مثل فعاليات الحوار الوطني".
الأكاديمية الوطنية للتدريب جهاز محايد لا ينتمي إلى يمين أو يسار
وواصل حديثه:"الأكاديمية الوطنية للتدريب جهاز محايد لا ينتمي إلى يمين أو يسار، وإنما ينتمي فقط إلى الدولة المصرية، ولا يتدخل في تفاصيل الحوار وإنما يحتضنه لتسهيل أعماله وفعالياته".
وأكمل :"من ضمن الموضوعات السياسية المطروحة في المحور السياسي، "كيف تُدار الانتخابات؟"، خاصة وأن الدستور نص على إنشاء هيئة مُستقلة لإدارة الانتخابات اسمها "الهيئة الوطنية للانتخابات"، مكونة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي ومجموعة من العاملين، وهي التي تُدير الانتخابات والاستفتاءات في مصر في الداخل والخارج وتُعلن النتائج".
ولفت إلى أنه عندما أنشأ الدستور هذه الهيئة، وضع فترة قضائية يكون الإشراف القضائي فيها كاملًا، وهي مدة الـ10 سنوات، وأنه بانتهاء هذه المدة، الدستور يفترض أن الهيئة الوطنية للانتخابات كونت كوادرها واستجمعت جميع العوامل التي تُؤهلها للإدارة المباشرة عن طريق العاملين فيها للعملية الانتخابية، ويكون المجتمع متقبلًا لهذه الفكرة.
وأردف:" هذا الموضوع عندما عُرض على مجلس الأمناء، وتم التفكير فيه وجدنا أن المزاج العام المصري لا يزال يُفضل ويثق في الانتخابات التي يديرها القضاة".