قبل مناقشتها بالبرلمان.. ماهي عقوبة نشر أو تقديم خدمات عن الأرصاد دون ترخيص؟

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يذكر أن لجنة السياحة برئاسة الدكتورة نورا علي، قد وافقت على مشروع القانون، مؤكدة أن مجال الأرصاد  خصب تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والحفاظ على مقدراتها، وتقليل الخسائر الناتجة عن نشر بيانات غير دقيقة تتعلق بالأرصاد.

وأشارت إلى أن تلك البيانات المغلوطة قد تكون سببًا في إرجاء رحلات سياحية وعمليات اقتصادية، ما يستدعي معه إعداد تشريع لحوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية.

عقوبة نشر أو تقديم خدمات عن الأرصاد دون ترخيص

وبعد مناقشات واستعراض لمشروع القانون وأهدافه  أدخلت اللجنة العديد من التعديلات واستحدثت مواد اصدار، حيث قامت اللجنة بتخفيض الحد الأدنى من المادة 13 الخاصة بالعقوبات من 100 ألف الى 50 ألف جنيه، وذلك للموائمة بين الجرم والعقاب لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، كان قد نص على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الإجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

كما يعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية" دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ في جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

اختصاصات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كما  نص على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

كما تتضمن اختصاصات الهيئة، منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الإعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، فضلاً عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.

كما تتولى الهيئة تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.