طلع مسجل لها.. مأساة زوجة في الشرقية: طلبت الطلاق هددها بـ صورها

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهم بالحبس لمدة عام مع الشغل وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وذلك على خلفية إتهامه في القضية رقم 8153 لسنة 2022 جنايات أول الزقازيق، والمقيدة برقم 2124 لسنة 2022، جنايات كلي جنوب الزقازيق، بقيامه بتهديد زوجته بصور خاصة لإجبارها على التنازل عن حقوقها الزوجية في سبيل الطلاق.

دم العذراء والمقبرة الفرعونية.. إعترافات قاصر الجيزة: أبويا وداني للدجال عشان يغتصبني

قتلوه وقطعوا الجثة.. الشياطين الأربعة عرفوا علاقة العامل وأختهم خلصوا عليه

الحبس عام لمتهم بتهديد زوجته

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الشرقية من ربة منزل، تتهم فيه زوجها الخمسيني بقيامه بالتقاط صور وتسجيلات لها في مكان خاص بدون رضاها، وعلى إثر خلافات بينهما طلبت الطلاق منه فطلب منها التنازل عن حقوقها مهدداً أياها بالصور والمقاطع المصورة لها دون علمها.

التحقيقات: الزوج اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لزوجته

وباشرت جهات التحقيق في الشرقية التحقيقات في الواقعة، وما أن إنتهت منها حتى أحالت المتهم البالغ من العمر 50 عاما، إلى محكمة الجنايات المختصة وذلك لمحاكمته في إتهامه بالاعتداء على حرمة الحياه الخاصة للمجني عليها زوجته، حيث قام بالتقاط صورا وتسجيلات لها في مكان خاص بغير رضاها، وحينما طلبت الطلاق منه هددها بنشرها.

المجني عليها: التقط صورا ومقاطع في أماكن خاصة بدون علمي

وجاء في أقوال المجني عليها أمام جهات التحقيق في الشرقية، قيام زوجها بالتقاط صورا ومقاطع لها في أماكن خاصة بدون علمها، وعلى أثر نشوب خلاف بينهما طلبت منه الطلاق إلا أنها فوجئت بقيامه بتهديدها بصورا ومقاطع خاصة بها ونشرها في حالة عدم تنازلها عن حقوقها الزوجية.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية في الشرقية، كشفت قيام المتهم بتصوير المجني عليها زوجته في أماكن خاصة بدون علمها، ثم حدثت بينهم خلافات طلبت على إثرها الزوجة الطلاق والإنفصال عن زوجها.

وتبين من تحريات أجهزة أمن الشرقية، أنه على إثر طلب الزوجة الطلاق من زوجها، فوجئت بقيامه بتهديدها بمقاطع وصورا قام بالتقاطها بدون علمها في أماكن خاصة في المنزل، وذلك مقابل قيامها بالتنازل عن حقوقها الزوجية، وإلا نشر وإفشاء الصور والمقاطع وفضحها عبر المواقع.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأحالته الأجهزة الأمنية إلى جهات التحقيق التي قررت إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة.