«ابدأ» تستقبل سفير النمسا لبحث سبل التعاون لدعم وتطوير الصناعة المصرية

استقبل أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" "الدكتور جورج شتيلفريد" سفير النمسا بالقاهرة والقنصل التجاري جورج كلين، والوفد المصاحب له بمقر شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات - والتي تُعد الذراع التنفيذي للمبادرة - وذلك بحضور "أحمس ربيع" رئيس مجلس إدارة الشركة و"المهندس مينا ويليم" المدير التنفيذي لشركة "ابدأ".

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعزيز التواصل والتنسيق الدائم لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات الإقليمية والدولية المختلفة لبحث سبل التعاون المشترك لتنمية وتطوير الصناعات المصرية وفتح آفاق جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة.

حيث تضمنت الزيارة استعراضًا لمحاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، فضلًا عن دورها في دعم وتوطين الصناعات الحديثة، وتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بما يتكامل مع أهداف الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام ضمن رؤية مصر 2030، وفي إطار جذب الاستثمار، أشار أعضاء مبادرة "ابدأ" إلى إمكانية تجهيز وفدًا من رجال أعمال "ابدأ" لمقابلة المستثمرين من النمسا لاستعراض فرص التعاون المشتركة.

سفير النمسا: زيارة عدد من المستثمرين النمساويين لمصر بشأن الهيدروجين الأخضر 

ومن جانبه أكد سفير النمسا على أنه سيتم زيادة التنسيق بين "ابدأ" والسفارة خلال الفترة المقبلة، حيث أشار إلى إمكانية توفير التدريب الفني والمهني للعمالة المصرية داخل المصانع المختلفة، كما نوه عن زيارة عدد من المستثمرين النمساويين لمصر بشأن الهيدروجين الأخضر وحرص على توجيه الدعوة لأعضاء مبادرة "أبدأ وذلك لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري أو من جانب المستثمرين النمساويين.

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.