النائب حسن عمار: الاهتمام الرئاسي بتطوير الموانئ يرفع حصة مصر من حركة التداول وتجارة الترانزيت

أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود تطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، يأتي نتاج ما تمثله من قيمة مضافة ومهمة لقدرات الدولة المصرية لتكون على مصاف الدول المتقدمة تجارياً وتصنيعياً، من خلال إعادة صياغة مفردات الواقع وتعظيم الاستفادة من موقع مصر المتميز والاستراتيجي لزيادة العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وأفريقيا, وذلك بإضفاء ميزات تنافسية تحول مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، بما يدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.

 تطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة

وأشار "عمار"، إلى أن خطة التطوير والتي تضم مشروع محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بالإسكندرية، وميناء السلوم البري وجرجوب البحري وما تشهده موانئ قناة السويس، تبشر بجذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة ورفع تصنيف الموانئ على المستوى العالمي بما يعزز من الخدمات اللوجيستية للنقل متعدد الوسائط للحاويات، ويلبي متطلبات سلاسل الإمداد وتزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، فضلا عن ارتفاع حصة مصر من تجارة الترانزيت.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الخطى تضمن زيادة المساهمة في حل مشكلة البطالة فمن المستهدف أن توفر خطة التطوير للموانىء ما يزيد عن ٥٠ ألف فرصة عمل بجانب الفرص الاستثمارية التي تعود نتائجها على ملايين المصريين، علاوة على ربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي وخاصةً دول الجوار، إذ أن تطوير الموانئ يأتي لتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها لتعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، لاسيما في ضوء ما تتميز به مصر حالياً من شبكة طرق ومحاور عالمية المستوى، ووسائل نقل حديثة ومتعددة.

تطوير البنية التشريعية خطوة محورية لتتماشى مع التطورات المحلية والعالمية

واعتبر أن دعم ذلك بتطوير البنية التشريعية خطوة محورية لتتماشى مع التطورات المحلية والعالمية، واستيعاب حجم المتطلبات لتحسين الخدمات المقدمة للسفن، خاصة وأن 90% من حجم تجارة مصر مع العالم يعبر من خلال الموانئ البحرية، مطالبا بتطبيق نظام الشباك الواحد وفق نظم تكنولوجية بالموانئ وتطوير نظم الإدارة وأن تكون مؤهلة لتقليل مدة انتظار السفن ولاستقبال سفن الخدمات، والتنسيق مع الدول العربية لزيادة معدلات التداول، وتحفيز إنشاء شركات خاصة بنشاط تجارة الترانزيت، بما يحسن من الأداء اللوجيستي وخدمات القيمة المضافة للموانئ.