«قرارات استراتيجية وسياسات رشيدة».. كيف يقود الرئيس السيسي سفينة الوطن إلى بر الأمان

الانحياز للمواطنين وإطلاق يد البناء والتعمير يقوي أواصر البلاد

الاهتمام بالمشروعات الصناعية والزراعية حقق طفرات تنموية

مظلة حماية اجتماعية خلقت ظهيرا شعبيا يصطف مع الدولة

تقف الدولة المصرية صامدة وقوية، بفضل توجيهات رئاسية حكيمة ومستمرة، أطلقت يد البناء والتعمير في كافة المجالات والقطاعات المختلفة، لذا فقد عادت الدولة المصرية خلال أحدث التطورات المتلاحقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، لتذكر العالم بصمودها القوي في أعقاب انتشار فيروس كورونا الذي شل الاقتصاد العالمي.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي، أبعاد القرارات الرئاسية الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ساهمت بقوة في تعافي الاقتصاد المصري، وزيادة وتيرة المشروعات الإنتاجية والصناعية والغذائية والزراعية الكبرى، بخلاف استعادة الثقل المصري المعتاد في المنطقة، السياسات التي ساهمت في مجملها في وقوف الدولة المصرية بشموخ أمام التحديات المتواصلة.

قرارات استراتيجية لتقوية أوصر الدولة المصرية

اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من القرارات الهامة الاستراتيجية التي كان لها الفضل الأكبر والأثر البالغ في صون مقدرات الدولة المصرية، بدأت بإجراء إصلاح اقتصادي شامل، توازى مع إطلاق يد البناء والتعمير للمشروعات القومية العملاقة، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان لإحياء للريف المصري، عبر مجموعة من الدراسات العلمية للمجتمعات العمرانية والأنشطة الزراعية والصناعية، ما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، و إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة ليضم 384 ورشة صناعية مقسمة على 3 مجمعات صناعية.

كما استفاد المصريون من طفرات هائلة في الإنشاءات والبنى التحتية الخاصة تحديدا بمشروعات النقل في كافة المحافظات، والمشروعات العقارية، حيث إطلاق سلسلة المدن الجديدة الكبرى 16 مدينة جديدة، وهي خطة متكاملة قيد التنفيذ تستهدف إنشاء عدد من المدن الكبرى بأهداف ذات أبعاد عمرانية واقتصادية كبيرة، بحيث تقلل الأزمة السكانية والتكدس السكاني بالمحافظات الكبرى.

قرارات للحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين

اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي من المواطنين، دعما وعونا وسندا لصالح ترسيخ أواصر قوة الدولة المصرية ونمائها لذا فلم يتوقف عن إصدار القرارات الخاصة بحماية المواطنين، فمؤخرا قام الرئيس بإصدار حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية التي تضمنت التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023.

استقبل الشعب المصري قرارات الحماية الأخيرة بفرحة وترحاب واسع، وتأكيد على كامل اصطفافهم مع الدولة المصرية، وذلك بعدما بات بموجب القرارات الرئاسية، هناك زيادة في دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، مع زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، لنكون بصدد ظهير شعبي قادر على مساندة القيادة وتحمل أية ظروف أو تحديات.

مكافحة الإرهاب بطريقة أبهرت المنطقة والعالم

تمكنت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي من إبهار العالم بقدرتها وصمودها أمام موجات الإرهاب العاتية، للدرجة التي دفعت مصر إلى نقل تجربتها وخبراتها إلى القارة الإفريقية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، خاصة بعد ما تبنت مصر خلال الأعوام الماضية ومنذ تولت رئاسة الاتحاد الافريقي مبادرتين أساسيتين لمكافحة الإرهاب.

بفضل قيادة الرئيس السيسي، لفتت الدولة المصرية الأنظار إليها بتبني مبادرة "إسكات البنادق"، وتتعلق بالقضاء على النزاعات المسلحة في القارة الإفريقية التي تعد واحدة من أسباب توطن الجماعات والتنظيمات الإرهابية بالقارة وهذه المبادرة تحقق نجاحات كبيرة بإشادات أممية واضحة، وهي ذراع من الأذرع التي مدتها مصر لدعم ومساندة القارة الإفريقية.

كما مضى الرئيس السيسي بقوة وصلابة، مدعوما بدعوات أمهات الشهداء وأسرهم، لتحقيق نجاحات كاسحة في أرض الميدان، وممارسة الدور الإقليمي الريادي لمكافحة الإرهاب أيضا عبر استضافة مصر مركز "دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب"، وتم إنشاء مقر له بالقاهرة، ليقوم بدور فاعل في تبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتعقب مصادر التمويل للجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقديم تدريبات مستمرة للكوادر الأمنية والعسكرية الإفريقية سواء من خلال المؤسسات العسكرية والأمنية المصرية أو استضافة المتدربين بشكل مؤقت للاطلاع على التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب.