محلية النواب تقر مشروع قانون عودة التوقيت الصيفي.. ومطالبات بتبكير مواعيد عمل الموظفين

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، على أن تعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون للعرض على المجلس خلال الجلسات القادمة.

تحيا مصر

محلية البرلمان توافق نهائيا على مشروع قانون عودة التوقيت الصيفي

وجاء نص المادة الأولى بمشروع القانون كالتالى:

"اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت الحكومة قد أكدت أن ذلك يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، وأن عودة التوقيت الصيفى لسعى الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، مشيرة إلى أن الدراسات التى تم عملها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفى يوفر 10% من إجمالى الاستهلاك.

وأضافت أن هذه نسبة التى ستوفر  طاقة كبيرة فى ظل ظرف عالمى يمر به العالم وارتفاع كبير فى أسعار الطاقة والمواد البترولية، موضحا أننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة وهذه وفرة جيدة ونحتاجه فى ظل الارتفاعات الكبيرة.

مطالبات بـ«محلية النواب» بتبكير مواعيد عمل الموظفين

ثارت تساؤلات خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عودة التوقيت الصيفي، والذى شهد الموافقة على عودة التوقيت الصيفى، حيث قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذا القانون كان مطبقا من 2014 حيث صدر قانون تطبيق التوقيت الصيفي ثم تم إلغاء القانون في 2017، متابعا: "من 2014 حتى 2016 إيه اللى حصل حتى تم الإلغاء، نريد الاطلاع على الدراسات التي تمت في هذا الشأن".

فيما قالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن موضوع فاقد الكهرباء والمياه يحتاج إلى جلسة بحضور وزير الكهرباء والوزير المعني بالمياه، واتفقت مع المطالبين مع تبكير الساعة.

بعدها أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني،توصية للحكومة بدراسة إصدار قرار بتبكير مواعيد العمل الرسمية في كل المؤسسات والجهات الحكومية.

وتوافق معظم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة تبكير مواعيد العمل، نظرا لأهميته في تعظيم وزيادة الإنتاج وتوفير الطاقة، وأن تكون هناك إجراءات على الأرض لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتوفير الطاقة، وطلبوا عقد جلسة لاحقا بحضور وزيري الكهرباء والتنمية المحلية.

وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وزارة الكهرباء بتقديم بيان للجنة عن فاقد الكهرباء، والإجراءات التي تتخذ للسيطرة على هذا الموضوع والتصدي لسرقة التيار الكهربائي، وطلب حضور وزير الكهرباء.

وأكد الحسيني على ضرورة اتخاذ قرار بتبكير مواعيد العمل الرسمية في الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك معمول به في العديد من الدول المتقدمة.

«لتقليل فاتورة الاستيراد».. مطالبات بالبرلمان لتوطين الصناعات المُغذية للأجهزة المنزلية

نائبة التنسيقية مرثا محروس: «عودة الطفل شنودة لحضن أمه انتصار جديد للمواطنة في مصر »

من جانبه، طلب النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية من ممثلي الحكومة، موافاة اللجنة بالدراسات المعدة بخصوص هذا الموضوع سواء فيما يتعلق بنظام التوقيت الصيفي وأسباب العودة إلى العمل به، وكذلك سبل توفير وترشيد الطاقة.