بعد وفاة طبيبة لخوفها من الكلاب الضالة وعقر مدير بنك واحداث عاهات مستديمة.. زراعة النواب توافق على فرض ضوابط وعقوبات رادعة لحائزي الكلاب دون ترخيص

شهدت الفترة الأخيرة، حوادث كثيرة نتيجة لاعتداءات الحيوانات الخطرة كالكلاب الضالة على المواطنين، هذا بجانب الرعب والفزع الذي يعيشه المواطنين أنفسهم  بسبب مثل هذه الحيوانات.

تحيا مصر

 وكانت وفاة طبيبة، بسبب خوفها الشديد من الكلاب الضالة في أحد شوارع حدائق الأهرام، من أشهر الحوادث التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة لحادثة مهاجمة كلب تمتلكه مذيعة شهيرة، لمدير بنك، داخل كومبوند سكني بمنطقة الشيخ زايد، حيث هاجمه وعقره وأحداث إصابات بأنحاء متفرقة بجسده، تسببت في عاهة مستديمة له، بجانب المشاكل والحوادث الكثيرة التي تشهدها القرى والأرياف بشكل عام.

زراعة النواب تقر تركيب لوحة معدنية ومُلصق إلكترونى «لكل كلب وكلبة»

زراعة النواب تلزم المجتمعات العمرانية بتخصيص متنزهات للكلاب

 ويحصر البعض المشكلة بأن الكلاب مصابة بالسعار أم لا، ولكن هذه ليست بالأزمة الحقيقية، بل أن الأزمة تنحصر في أننا أصبحنا نعاني من عدد متزايد من الكلاب الضالة والتي لا تحتسب من الحيوانات الأليفة.

أعداد الكلاب الضالة في مصر

وتصل أعداد الكلاب الضالة في مصر لحوالي 20 مليون كلب ضال غير مستأنس، وهو ما يشكل خطر كبير على المواطنين، وأكد المتخصصون أهمية جمعيات حقوق الحيوان، لايجاد حلول لأنها تستقبل تبرعات والتمويلات اللازمة لتلك الحيوانات الغير مستأنسة وكل هذا العدد الضخم من الكلاب الضالة. 

عقوبات رادعة للحد من استخدام الكلاب لإثارة فزع ورعب المواطنين

ونظرًا لكثرة الحوادث، بات من الضروري ايجاد حلول جذرية لحل المشكلة، ووضع ضوابط وعقوبات للحد من كل من تسول له نفسه باستخدام مثل هذه الحيوانات لاخافة وفزع المواطنين.

 تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

والجدير بالذكر أن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كان قد تقدم بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، منذ 2021، وتم احالته للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومؤخرًا ناقشة اللجنة مشروع القانون، متضمنًا 3 مسارات، وهي المسار الأول: اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، المسار الثانى: ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين، والمسار الثالث: التعامل مع ظاهرة انتشارًا للكلاب الضالة في ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.

ملامح مشروع تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعها الثلاثاء، على مشروع القانون، والذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، مستعرضة أهم ملامح وفلسفة مشروع القانون، كالتالي: 

1 - يحظر حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة.

2 - يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص.

3 - يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل رقم مسلسل وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة.

4 - يلزم بأن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

5 - لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.

6 - يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة

7 - يلزم المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

8 - يؤكد مراعاة الاتفاقيات الدولية.

9 - يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

10 - اللائحة تحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

11 - يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها.

12 - يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.

13 - يلزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابتها بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.

14 - يلزم بإخطار السلطة المختصة حال إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر أو حال هروبه.

15 - يلزم بالإبلاغ عن أي حيوان خطر غير مرخص أو ضال.

عقوبة رادعة لحائزي الكلاب بدون ترخيص

16 - يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص.

17 - يعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان.. والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

18 - يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.

19 - يعاقب بالحبس وغرامة تصل لـ100 ألف كل من حاز كلبا دون الحصول على ترخيص.

20 - الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.

21 - المشروع يضع شروطا للتصالح في بعض المخالفات.

22 - حال الحكم بالسجن أو الحبس تتم مصادرة الحيوان محل المخالفة.

23 - تتخذ الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة التي تشكل خطرا على الإنسان.

24 - منح بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.